بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصاد مسکن معتقدند یکی از مهم‌ترین دلایل رشد آمار خانه‌های خالی در بازار مسکن کشور نبود سیاست درست تنظیم بازار مسکن برای تعیین مسیر مناسب برای سرمایه‌گذاران ساختمانی است. از دیدگاه آنها یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنترل و جلوگیری از […]

طراحی نادرست تور مالیاتی برای مقابله با پدیده خانه‌های خالی در کشور باعث شده به‌رغم تصویب قانون اخذ مالیات از محتکران مسکن و عزم مسوولان برای اجرای آن، حجم این خانه‌ها با شیب تند افزایش پیدا کند. تعداد خانه‌های خالی در فاصله‌ سال‌های ۹۰ تا

با وجود اینکه گفته می‌شود، در ایران حدود ۶/ ۴ میلیون خانه خالی و در تهران حداقل ۵۰۰ هزار خانه خالی وجود دارد، اما همچنان صدها هزارنفر فاقد، واحد مسکونی هستند. این امر همواره دولت و بسیاری از کارشناسان را به این فکر می‌اندازد که،

شناسایی ۴ اشکال در قانون مالیات بر خانه‌های خالی مقابله با سوداگران ملکی را به زمان نامشخص موکول کرد. مطالعه یک وزارتخانه درباره اثر مخرب نرخ غیرطبیعی خانه‌های رهاشده در شهرها نشان می‌دهد به‌رغم نیاز فوری بازار مسکن به مداخله مالیاتی،‌ ابزار طراحی شده برای

وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: نرخ واقعی خانه‌های خالی در کشور از رقم ۴.۲ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است یعنی اینکه معادل ۲.۶ میلیون واحد خانه خالی در کشور وجود دارد. به گزارش ملک رادار و

تغییر نگرش و سازوکار سیاست‌گذاری و عملکرد اقتصاد مسکن انتظارات معقول و منطقی و مطالبات اصلی گروه‌های کم‌درآمد، میان‌درآمد و جوانان از دولت و سیاست‌گذاران بخش مسکن است که نتایج کلیدی آن؛ تامین سرپناه گروه‌های هدف، جلوگیری از گسترش و تشدید شکاف درآمدی از طریق

الزامات چهارگانه دستیابی به رونق پایدار در بازار مسکن معرفی شد. نتایج یک مطالعه در بخش مسکن که سه مقطع زمانی شامل رونق هیجانی اوایل دهه ۹۰، رکود سال‌های ۹۲ تا ۹۵ و همچنین وضعیت فعلی را مورد بررسی قرار داده است، مشخص می‌کند با

بررسی‌های جدید در دولت درباره آخرین وضعیت عملکرد بازار مسکن از یک هشدار درباره پیامد سقوط عرضه حکایت می‌کند.‌ پیش از این، با انتشار آمارهای رسمی، از ثبت رکورد ۱۵ ساله کمترین عرضه مسکن خبر داده شده بود. اکنون مشخص شده دولت، پالس شکاف در