در حالیکه بازار مسکن این روز‌ها در مرز انفجار قیمتی قرار دارد، معاون امور مسکن وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته در ۷ استان کشور (در شهر‌های مرکز استان) متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی (طی مرداد ۹۹) زیر ۵ میلیون تومان

در هفته‌های اخیر، بحث مداخله دولت برای حذف قیمت‌های خرید و فروش مسکن در فضای مجازی و کسب‌وکارهای اینترنتی دوباره به گوش رسید، کاری که فعالان سنتی بازار مسکن از آن حمایت می‌کنند. به گزارش ملک‌رادار و به نقل از هفته‌نامه تجارت فردا، محمدرضا فرحی،

یک کارشناس با بیان این‌که دریافت مالیات از عایدی املاک در کنار افزایش ساخت و ساز منجر به کنترل قیمت مسکن می‌شود، گفت: تجربه جهانی نشان داده مادامی که بازار از تقاضای سرمایه‌ای تخلیه نشود در وضعیت تعادل قرار نمی‌گیرد. به گزارش ملک‌رادار، مهدی غلامی

بررسی تجارب برخی کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد ترغیب مالکان به انعقاد قراردادهای طولانی مدت، محدود کردن درصد افزایش اجاره بها با توجه به شاخص‌های اقتصادی و در نظر گرفتن حمایت‌های قانونی لازم برای مستاجران در جلوگیری از افزایش بیش از حد اجاره‌بها در شهرهای بزرگ

اظهار نظر رئیس‌جمهور درباره افزایش ۳۰درصدی نرخ اجاره‌بها باعث شده تا واکنش‌ها نسبت به وضعیت بازار اجاره بالا بگیرد، صرف ‌نظر از اینکه آمارهای غیررسمی و گفته‌های مستاجران از افزایش دوبرابری کرایه‌خانه‌ها در سال جاری حکایت دارد اما در این بین واسطه‌ ملکی با برداشت

متولی مسکن برای انجام تکلیف خود در حوزه سیاست‌گذاری، بسته‌ای برای تنظیم‌ بازار اجاره تابستان ۹۸ تدارک دیده که در آن، یک اهرم مالیاتی قرار است میزان افزایش اجاره‌بها را در دامنه مطلوب دولت مهار کند. این اهرم اما به‌دلیل عدم‌توجه به فرمول معیوب مالیات

این روزها خبر حذف قیمت‌ها در بخش خرید و فروش در سایت‌های اینترنتی به گوش می‌رسد و مسوولان این کار را با هدف کنترل التهابات بازار مسکن و خودرو انجام دادند. اما این نخستین بار نیست که سیاستگذار رویکرد دستوری را برای حل مساله افزایش