تشخیص غلط در بازار مسکن پایتخت درباره «منشأ جهش قیمت و خروج آپارتمان‌ها از دسترس خریداران مصرفی» منجر به طراحی یک نسخه غلط برای حل مشکل شده است. مدیران شهری تصور می‌کنند تهران با «کمبود مسکن» مواجه است و با همین تصور طرح ویژه (حمایتی)

نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را مکلف کردند تا مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت نمایند. به گزارش ملک‌رادار

شاخص قیمت بر بازده در دو بازار مهم کشور، تا به تا و برعکس معیارهای جهانی در حال حرکت است. این شاخص که در بورس‌های جهانی بین‌ ۱۵ تا ۲۰ مرتبه است، در بورس تهران با تعدیل ۷۵ درصدی طی ۵۳۴ روز گذشته، به عدد

پادزهر جهانی «خانه‌خالی» با اینکه به تازگی، آن هم به شکل خفیف در بازار املاک چین به کار افتاد، اما توانست علیه ملاکان اثر کند. بررسی‌ها از نبض جدید مسکن چین نشان می‌دهد نبرد با فعالیت غیرمولد ملکی از طریق «آغاز دریافت مالیات سالانه از

وعده‌دولت سیزدهم برای مهار فعالیت غیر مولد در بازار مسکن پس از ۶ ماه از اعلام اولیه توسط رئیس‌‌جمهور دوباره تکرار شد. سید‌احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم شنبه شب با حضور در برنامه «نگاه یک» شبکه یک سیما با تشریح اقدامات

نتایج یک نظرسنجی درباره مقصد (بازار) مورد علاقه ایرانی‌ها برای سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد، اولویت شماره یک افراد برای سرمایه‌گذاری، بازار زمین و مسکن است. بازاری که رونق سرمایه‌گذاری در آن، به قیمت رکود سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد تمام می‌شود و تبعاتش، فقر مسکن و

ناکامی دولت در تامین کسری بودجه از محل فروش املاک مازاد مطابق نامه‌‏ای که وزیر اقتصاد به رئیس‏‌جمهور در این‏‌باره نوشته به یکسری چالش و مشکلات اجرایی نسبت داده شده است. اما واقعیت این است که حبس گسترده منابع در املاک بلااستفاده فراتر از موارد