بازار اجاره مسکن با «رکود تقاضا» در بنگاه‌ها مواجه شده و این اتفاق، فرضیه «تسهیل خانه‌دار شدن» را شکل داده است که با «واقعیت بازار خرید» همخوانی ندارد. بررسی‌ها درباره این تضاد نشان می‌دهد، «راه‌اندازی سامانه الکترونیکی تنظیم اجاره‌نامه» در کنار «میل مستاجرها به تمدید

وزارت راه و شهرسازی به مشاوران املاک اعلام کرده از روز ۲۱ بهمن بخش اجاره سامانه ایران املاک از دسترس خارج و سامانه «خودنویس» جایگزین آن خواهد شد. به گزارش ملک‌رادار و به نقل از ایسنا، در پی رایگان شدن دریافت کد رهگیری قرارداد اجاره

با تصویب محلس، باید در کلیه موارد مرتبط با قرارداد اجاره مدت و مبلغ اجاره در سامانه های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات ثبت شود. به گزارش ملک‌رادار و به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز دوشنبه هشت

طبق مصوبه سران قوا تمامی قراردادهای اجاره باید با سقف مجاز افزایش اجاره بها به میزان ۲۵ درصد در تهران و کلانشهرها و ۲۰ درصد در دیگر نقاط شهری تمدید شود اما استثنائات شش‌گانه‌ای وجود دارد که منجر به فسخ قراراد می‌شود؛ این موارد عبارتند

مجلس با دو نقشه مصوب و مکمل برای نحوه تنظیم قراردادهای معاملات مسکن، هراس‌زدایی از این بازار را کلید زد. مصوبه اخیر مجلس -الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول- که برای بار دوم از سوی شورای نگهبان برگشت خورده، مشاوران املاک را از تنظیم

دولت جدید برای کمک به مستاجرها طرح افزایش مدت اعتبار اجاره‌نامه‌ها به حداقل ۳سال را مدنظر دارد. این تصمیم یک الگوی جهانی دارد که در ۹ کشور باعث کاهش سرعت رشد اجاره‌بها شده است. این الگو، فرمول اصلی تنظیم اجاره‌بها است که موجرزایی -افزایش عرضه-

جواب تست یک‌ساله واکسن اجاره منفی شد؛ اما هنوز دستور توقف استفاده از آن در بازار اجاره‌نشین‌ها صادر نشده است. تیر ماه پارسال با هدف کاهش فشار اجاره‌بها برای رعایت حال مستاجرها در شرایط کرونا تصویب شد قراردادهای اجاره تا اطلاع ثانوی، به شکل اجباری