سرمایه‌ گذاری در مسکن در شرایط بد اقتصادی در ایران که با چالش‌ های اقتصادی متعددی مواجه است، می ‌تواند فرصت ‌ها و خطراتی را به همراه داشته باشد. تغییرات مداوم در بازار مسکن و قیمت های بالا باعث شده تا افراد از خرید و

از تکراری‌ترین مشکلات معاملات خودداری فروشندگان از حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال است که این نقض تعهد در حالی صورت می‌گیرد که فروشنده درصد بالایی از قیمت ملک (ثمن معامله) را دریافت کرده است و برخی مواقع به دلایل بالا رفتن ارزش

بر اساس داده‌های مرکز آمار، در دو دهه آخر قرن چهاردهم هجری شمسی (۱۴۰۰-۱۳۸۰) قیمت مسکن در تهران ۱۱۰ برابر شد و در همین حال شاخص قیمت کالا‌ها و خدمات ۴۴.۳ برابر و دستمزد‌ها ۴۲ برابر افزایش تجربه کرد. این بدین معنی است که در

مطابق بسته «راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی» که به تازگی توسط وزارت اقتصاد رونمایی شده هرگونه سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بازارهای ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات ممنوع شد. به گزارش ملک‌رادار و به نقل از ایسنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در حالی از بسته

فروش ساختمان‌های فاقد پایان‌کار نه تنها در پایتخت که در خیلی از شهرها به‌ویژه مناطق خاص نیازمند پایش شهرداری‌ها، رواج گسترده پیدا کرده است. شهرداری با استناد به ظاهر ماده‌ای از قانون شهرداری‌ها عملا اجازه بهره‌برداری از ملک ناقص را می‌دهد؛ به‌طوری‌که این چراغ سبز

صنعت ساختمان در اقتصاد ایران با ۱۳۴بخش اقتصادی دیگر ارتباط پسین و پیشین دارد و نقش آن در اقتصاد به‌قدری پررنگ است که هر یک واحد افزایش در ارزش افزوده این صنعت، تولید ناخالص داخلی را ۲٫۷۲واحد افزایش می‌دهد. به گزارش ملک‌رادار و به نقل

دو طرح در مجلس، یک فرصت برای «مهار هراس پنهان خریداران و فروشندگان ملک از انجام معامله ملکی» ایجاد کرده است که با اعمال فرمول جهانی «اتصال دو طرف معامله مسکن» در طرح نمایندگان، عواید این فرصت محقق می‌شود. نمایندگان دنبال ساماندهی بازار «واسطه‌گری مسکن»