راز «بایکوت بزرگ‏ترین منبع تامین مالی سالم و پایدار برای اداره شهر» برملا شد؛ مرکز پژوهش‏های مجلس می‏گوید بوروکراسی شهری در درآمد ناسالم شهری ذی‏نفع است. سال‏هاست کارشناسان اقتصادی و شهری به شهرداران توصیه می‏کنند «به جای تراکم ‏فروشی و تدوین بودجه‏‌های متزلزل برای اداره

در جریان رقابت‌های انتخاباتی، حوزه مسکن یکی از بخش‌هایی بود که مورد اشاره مستقیم ابراهیم رئیسی قرار داشت. رئیسی، در جریان رقابت‌های انتخاباتی اعلام کرده بود که نخستین اولویت دولت او ساخت مسکن خواهد بود. به گزارش ملک‌رادار و به نقل از فرارو، او همچنین

پیامد احتمالی صدور مجوز یک طبقه تراکم ساختمانی اضافه به محلات فریز شده شهر تهران بررسی شد. به گزارش ملک‌رادار و به نقل از دنیای اقتصاد، براساس نتایج آخرین سرشماری نفوس و مسکن و اطلاعات منتشر شده در داده نمای شهرداری تهران، در حال حاضر

طرح مسکن اجتماعی که از سوی وزیر سابق راه و شهرسازی ارائه و سال ۱۳۹۵ در هیأت وزیران تصویب شد و البته به دلیل نبود بودجه، هیچ‌گاه به نتیجه نرسید، حالا به طور کلی توسط وزیر جدید راه و شهرسازی از دستور کار خارج شده

یک اقتصاددان معتقد است کاهش یا قطع جریان تراکم فروشی در تهران نمی تواند منجر به جهش چند برابری قیمت مسکن در وضعیت کنونی شود. به گزارش ملک رادار و به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، شهردار جدید تهران (پیروز حناچی)، یکی از مخالفان

تحقیقات کمیته شفافیت شورای شهر تهران نشان می‌دهد یکی از سرچشمه‌های بروز فساد در مجموعه مدیریت شهری چارچوب عملکردی کمیسیون ماده ۵ است به طوری که طی چند دهه اخیر به یکی از اصلی‌ترین کانال‌های شهرفروشی بدل شده است. به گزارش ملک رادار و به

مهدی حجت، معاون شهرسازی پایتخت مسیر دسترسی به درآمدهای پایدار برای اداره شهر از جمله اتصال شهرداری به شارژ شهری را تشریح کرد. در دوره گذار از شهرفروشی -فروش مجوزهای تراکم و تغییر کاربری- قرار است از ظرفیت‌های بالقوه همچون وصول مطالبات شهرداری (از جمله