ظرفیت بازار صادرات خدمات فنی و مهندسی در بخش مسکن و ساختمان، در قالب فرصت ۸ میلیارد دلاری برای فعالان صادرات در بخش مسکن تشریح شد. بررسی‌ها درباره شرایط تقویت سهم بخش مسکن و ساختمان در صادرات خدمات فنی و مهندسی مشخص می‌کند حداقل ۱۰ کشور که از یکسو شهرها در آنها به ساخت‌و‌سازهای انبوه ناشی از شروع دوره بازسازی پس از جنگ نیاز دارد و از سوی دیگر بانک‌های آنها ضمانت‌نامه بانک‌های ایران را قابل پذیرش می‌دانند، هم‌اکنون در اولویت انتخاب مقصد ساخت‌و‌سازهای ایرانی قرار دارد.
به گزارش ملک رادار و به نقل از دنیای اقتصاد، ظرفیت بازار ساختمانی کشورهای خارجی برای ساخت و سازهای ایرانی و به‌خصوص سازنده‌های دارای توان بیکار ناشی از رکود داخلی، اعلام شد. بررسی‌ها درباره جبهه کار بالقوه خارجی برای فعالان ساختمانی حاکی است: نیاز حداقل ۱۰ کشور به ساخت و ساز با کاربری‌های مختلف مسکونی و غیرمسکونی، در حال حاضر یک بازار ۸ میلیارد دلاری برای «صدور خدمات فنی و مهندسی در بخش مسکن و ساختمان»، در اختیار ایران قرار داده است که در صورت ورود شرکت‌ها به این بازار، میزان صادرات سالانه در این بخش طی ۵ سال، دست‌کم ۲۰ برابر خواهد شد.
سال گذشته فعالان ساختمانی، فقط ۲۸۰ میلیون دلار صادرات در حوزه خدمات فنی و مهندسی بخش مسکن و ساختمان انجام دادند.
کارنامه خارجی شرکت‌های ساختمانی در دوره قبل از تحریم نشان می‌دهد: مسکن و ساختمان قابلیت دارد ۳۰ درصد از کل صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور را به خود اختصاص دهد.
هم اکنون فعالان ساختمانی دارای سابقه حضور در شرکت‌های خارجی، از آمادگی اولیه برای ساخت و ساز به دو شکل پیمانکاری یا حتی سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف -از جمله کشورهای نیازمند بازسازی پس از جنگ در منطقه همچون عراق و سوریه- برخوردارند اما در این مسیر یک مانع مربوط به دوران تحریم، باید به‌طور کامل برطرف شود.
چالش موجود برای صدور خدمات فنی و مهندسی بخش ساختمان به برخی کشورها، مربوط به عدم همکاری بانک‌های خارجی با بانک‌های ایرانی برای پذیرش ضمانت‌نامه بانکی است. صدور ضمانت‌نامه بانکی یکی از مجوزها برای ورود به بازارهای صادراتی محسوب می‌شود که موانع ارتباط بانکی با دسته‌ای از کشورها، تامین آن را برای شرکت‌های متقاضی صادرات خدمات فنی و مهندسی مشکل کرده است.
با این حال، کشورهایی که از یکسو با پذیرش ضمانت‌های بانکی ایران این چالش در آنها وجود ندارد و از سوی دیگر دارای بازار گسترده برای ساخت و سازهای ضروری هستند می‌توانند در اولویت انتخاب فعالان ساختمانی ایرانی قرار بگیرند. رکود ساختمانی سال‌های ۹۳ تا ۹۵ باعث شده دست‌کم نیمی از ظرفیت سازنده‌های مسکونی در کشور معطل بماند.
تیراژ ساخت مسکن تا پیش از این، سالانه در سطح ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در سال قرار داشت اما طی سه سال گذشته به سالی حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد کاهش پیدا کرد. دسته‌ای از سازنده‌ها در دوره رکود، با حجم قابل توجهی املاک فروش نرفته مواجه شدند و دسته‌ای دیگر، بدون آنکه با این چالش –حبس دارایی در بازار ملک- برخورد کنند صرفا از محل نبود ظرفیت و کشش عرضه در بازار مسکن، در حال حاضر با ظرفیت خالی برای فعالیت ساختمانی روبه‌رو هستند. شرکت‌های انبوه‌سازی دسته دوم در حال حاضر می‌توانند از بازار ساختمانی کشورهای خارجی برای به‌کارگیری مجدد ظرفیت‌شان بهره‌برداری کنند.
در این شرایط، برخی کشورهای منطقه با گذر از جنگ و پایان ناآرامی‌های داخلی، برای بازسازی شهرها در کاربری‌های مختلف خدمات شهری و ساختمانی، مقصد ساخت و سازهای ایرانی معرفی شده‌اند. عراق، سوریه، لیبی و افغانستان و همچنین کشورهای در حال توسعه در آفریقا و آمریکای جنوبی، مقاصد اصلی بازار ساختمانی ۸ میلیارد دلاری برای صدور خدمات فنی و مهندسی در بخش مسکن و ساختمان هستند.
کارشناسان معتقدند، برای آنکه فعالان ساختمانی بتوانند در کشورهای هدف اقدام به «سرمایه‌گذاری» کنند، لازم است منابع صندوق توسعه ملی در این مسیر به‌کار گرفته شود. این شکل حمایت مالی از صادرات، قابلیت درآمدزایی ارزی تا ۱۰ برابر میزان منابع تخصیصی را دارد. چین و ترکیه در این حوزه رقبای شرکت‌های ایرانی محسوب می‌شوند که شرکت‌های آنها از حمایت‌های مالی دولت‌های‌شان برخوردارند.
مطابق با آمارهای موجود از وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی، طی دو دهه اخیر به‌طور میانگین سالانه ۳۵ درصد از حجم کل صادرات خدمات فنی و مهندسی مربوط به بخش مسکن و ساختمان بوده است؛ هرچند این میزان در برخی سال‌ها بیشتر و در برخی سال‌ها کمتر بوده است. سال ۹۵، حدود ۱۳ درصد از حجم کل صادرات خدمات فنی و مهندسی به ارزش ۲۸۰ میلیون دلار، در بازار مسکن و ساختمان ۱۰ کشور با ظرفیت قابل توجه برای ورود مهندسان و شرکت‌های ساختمانی محقق شد.
دو مشکل اساسی در راه صدور
رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، در این باره اعلام کرد: هم‌اکنون مهندسان ایرانی در حوزه‌های گوناگون ظرفیت صادرات سالانه ۲۵ میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی به کشورهای مختلف دنیا را دارند که از این میزان به‌طور میانگین یک‌سوم از آن در حوزه ساخت مسکن و سایر ساختمانها قابل تحقق است؛ سال گذشته به رغم وجود چنین ظرفیتی و به دلیل وجود دو مشکل اساسی، تنها کمتر از «یک‌دهم» این ظرفیت در کل صادرات خدمات فنی و مهندسی محقق شد.
محمدرضا انصاری با بیان اینکه همواره حدود یک‌سوم از حجم کل صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه ساخت مسکن وسایر ساختمانها بوده است، از وجود پتانسیل‌های بالا در بازار ساخت‌‌وساز سایر کشورها برای حضور و فعالیت مهندسان ایرانی خبر داد. به گفته وی؛ هم‌اکنون ۵ هزار واحد مسکونی در کشور عراق از سوی مهندسان ایرانی درحال ساخت است که ارزش آن بالغ بر ۵۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود.
به اعتقاد فعالان حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی، با توجه به استعداد جمعیتی، فنی و مهندسی، درصورت «رفع کامل تحریم‌ها و موانع بانکی» و «برقراری مجدد جوایز صادراتی»، تنها طی ۵ سال می‌توان به ظرفیت تعریف شده معادل ۲۵ میلیار دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی دست یافت و این درحالی است که هم اکنون تنها ۱۰ درصد آنچه در توان و استحقاق جامعه مهندسی کشور است، محقق می‌شود.
رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در تشریح وضعیت فعلی صادرات خدمات فنی و مهندسی و مقایسه آن با شرایط سال‌های گذشته اعلام کرد: تا قبل از آغاز دهه ۹۰ و تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، سالانه رقمی در حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیاردتومان به‌صورت جایزه صادراتی برای خدمات فنی و مهندسی اختصاص داده می‌شد.
محمدرضا انصاری افزود: با تشدید تحریم‌ها علیه ایران همزمان با شروع دهه ۹۰ حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی به‌شدت کاهش یافت؛ طوری که فعالیت شرکت‌های ایرانی از ۵۵ کشور در دهه ۸۰ به حدود ۱۰ کشور در سال ۹۵ تقلیل یافت. وی با بیان اینکه سال ۹۰ حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی به ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسیده بود، ادامه داد: در سال بعد-سال ۹۱-، در نتیجه تداوم تحریم‌ها از یک‌طرف وحذف جوایز صادراتی از سوی دیگر حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی به حدود یک میلیارد دلار کاهش یافت.
انصاری ادامه داد: از سال ۹۱ به بعد عمدتا ارزش و حجم صادرات در بخش مسکن (خدمات فنی و مهندسی) به‌صورت میانگین بین ارقام یک تا دو میلیارد دلار باقی‌ماند و سال گذشته این میزان به ۲ میلیارد و۱۸۶ میلیون دلار رسید. رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با بیان اینکه در سال‌های تحریم بخش قابل‌توجهی از شرکت‌های فعال در بازارهای جهانی توان خود را برای ادامه فعالیت در این بازارها از دست دادند، خاطرنشان کرد: عمده صادرات خدمات فنی و مهندسی هم‌اکنون در کشورهایی انجام می‌شود که شرکت‌های ایرانی و ضمانتنامههای صادره از سوی بانک‌های ایرانی را می‌پذیرند.
وی با بیان اینکه به‌صورت دقیق برآورد شده است که هم اکنون شرکت‌های ایرانی توان صادرات خدمات فنی و مهندسی به ارزش ۲۵ میلیارد دلار را دارند، گفت: این ظرفیت با توجه به ظرفیت بودجه‌ای کشورهای هدف و کشورهایی که شرایط جذب صادرات خدمات فنی و مهندسی از کشور ایران را دارند، ظرفیت آزاد مهندسی و پیمانکاری کشور و… با ملاحظه حدنصاب‌های سازمان برنامه و بودجه محاسبه شده است؛ به این ترتیب ۲۵ میلیارد دلار محاسبه نسبتا دقیقی از ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی با اتکا به توان فعلی مهندسان ایرانی است.
انصاری ادامه داد: اما علت اینکه سال گذشته تنها امکان تحقق صادرات ۲ میلیارد و ۱۸۶ میلیون دلاری خدمات فنی و مهندسی فراهم شد به عدم پذیرش ضمانتنامههای بانکی شرکت‌های ایرانی از سوی سایر کشورها و باقی‌ماندن آثار تحریم و عدم بهبود روابط بانکی میان ایران و برخی کشورها بر‌می‌گردد؛ هرچند پس از امضای برجام گشایش‌های نسبتا خوبی در این زمینه و سایر زمینه‌ها ایجاد شد اما آثار تحریم همچنان باقی است و به‌ویژه بیشترین اثر خود را در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی در زمینه پذیرش ضمانت‌های بانکی شرکت‌های ایرانی نشان می‌دهد.
وی همچنین حذف جوایز صادراتی و تضعیف توان شرکت‌های ایرانی برای اعمال تخفیف در ارقام پیشنهادی مناقصات بین‌المللی را از دیگر دلایل کاهش چشمگیر حجم صدور خدمات فنی و مهندسی طی سال‌های اخیر عنوان کرد وگفت: حذف جوایز صادراتی نه‌تنها آینده صادرات خدمات فنی و مهندسی را با ابهامات زیادی مواجه کرد، بلکه بسیاری از شرکت‌های فعال در این حوزه که پیش از این با اتکا و اعتماد به دریافت جوایز صادراتی -که معادل حدود ۸ درصد از ارزش کل قراردادها بود و به همین میزان در ارقام پیشنهادی خود اعمال تخفیف کرده بودند-با حذف این جوایز متضرر شده و مجبور به پرداخت این رقم از دارایی‌های داخلی خود شدند. این موضوع لطمات زیادی به برخی از شرکت‌ها وارد کرد و عملا موجب شد حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور روی منحنی سقوط قرار بگیرد و به‌ویژه اعتماد صادرکنندگان به حمایت و تعهدات دولت آسیب دید.
انصاری خاطرنشان کرد: در بسیاری موارد مشاهده می‌شود که برخی شرکت‌های ایرانی تنها به دلیل اختلاف ۳ تا ۴ درصدی در اعمال تخفیف‌های صادراتی موفق به انعقاد قرارداد برای فعالیت در سایر کشورها نمی‌شوند و این درحالی است که منحنی رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی به واسطه پرداخت جوایز صادراتی از ۱۶ درصد در سال ۸۱ به حدود ۴۰درصد در طول دهه ۸۰ افزایش یافت اما همزمان با تشدید تحریم‌ها و حذف جوایز صادراتی، شاهد سقوط حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی به ارقام کمتر بودیم.
وی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود شرکت‌های ایرانی به دلیل عدم توان رقابت با سایر‌کشورها نمی‌توانند حضور چشمگیر و موثری در عرصه‌های بین‌المللی داشته باشند، گفت: این‌گونه اظهارنظرها به هیچ‌وجه با واقعیت‌های موجود هماهنگی و انطباق ندارد؛ طی ۲۰ سال اخیر بیش از ۷۰۰ ضمانت‌نامه بانکی برای فعالیت شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی در سایر کشورها صادر شده و این شرکت‌ها کارنامه موفقی از خود برجای گذاشته‌اند؛ به‌عنوان نمونه طی دو دهه اخیر به دلیل کیفیت مطلوب، سرعت و قیمت رقابتی مناسب، شرکت‌های ایرانی موفق به دریافت بیش از ۲۰ جایزه صادراتی از روسای‌جمهور کشورهای مختلف شده‌اند؛ البته در این زمینه استثنائاتی هم وجود داشته است که این استثنائات در برابر موفقیت‌های قبلی قابل چشم‌پوشی است.
انصاری تاکید کرد: هم‌اکنون در حوزه اجرای بتن‌آرمه ساختما‌ن‌های مسکونی و سایر ساختمانها، شرکت‌های ایرانی بالاترین سرعت اجرا را به‌خود اختصاص داده‌اند و سایر شرکت‌های فعال در دیگر حوزه‌ها نیز در عرصه رقابت‌ها از جایگاه خوبی برخوردارند. وی افزود: طی ۲۰ سال گذشته، به‌طور متوسط ۳۵ درصد از حجم کل صادرات خدمات فنی و مهندسی مربوط به حوزه مسکن وساخت‌و ساز دیگر ساختمانها(کارخانه و…) بوده است؛ هرچند در سال ۹۲ این سهم بیشتر از میانگین بوده است و در سال ۹۵ این سهم کاهش یافته است.
نتیجتا نمی‌توان نقش دو عامل ذکرشده یعنی تداوم مشکل عدم‌پذیرش ضمانتنامههای بانکی شرکت‌ها و حذف جوایز صادراتی را در کاهش حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی نادیده گرفت. عراق، تاجیکستان، سنگال، کنیا، ارمنستان، بولیوی، نیجر، ازبکستان، سوریه و افغانستان، به‌عنوان مقاصد صدور خدمات فنی و مهندسی بخش ساختمان مطرح هستند.
Loading ...
