سرعت رشد اجارهبهای مسکن در تهران در میانه تابستان افت کرد؛ به‌طوری‌که فشار هزینه اجارهنشینی به میزان نه چندان چشمگیر، از «نقطه جوش» پایین آمد. با این حال هنوز تورم اجاره بالای سطح متعارف و تاریخی قرار دارد. یک نمودار از سه روند تورم عمومی، تورم مسکن و تورم اجاره مسکن نشان می‌دهد اتفاقی که در مرداد ماه باعث تغییر در روند رشد اجارهبها شد، عامل درونی نداشت، بلکه سرمنشأ آن به رخدادهای نیمه دوم سال گذشته در بیرون بازار اجاره برمی‌گردد. نبض اجارهبها تابعی از «تغییرات شاخص کل قیمتها» و «رشد قیمت مسکن» است.
به گزارش ملک‌رادار و به نقل از دنیای اقتصاد، اثر دو کاهنده تورم اجاره مسکن در میانه تابستان امسال خود را در شکل رسیدن اجارهبها به زیر نقطه‌‌جوش نشان داد. بررسی‌‌ها درباره آخرین وضعیت بازار اجاره مسکن شهر تهران براساس تحقیقات میدانی انجام شده از وضعیت فعلی این بازار و همچنین آخرین آمارهای رسمی تورم اجاره در مرداد ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، در میانه تابستان تورم اجارهبها به زیر نقطه جوش رسید.
مرداد امسال، رکورد کمترین تورم اجاره مسکن در شهر تهران بعد از ۱۰ ماه به ثبت رسید و اجارهبهای مسکن که در غالب ماه‌های سپری‌شده از سال گذشته، در هر ماه به طور میانگین حول‌وحوش و بیش از ۵۰ درصد در مقایسه با ماه‌های مشابه سال قبل رشد می‌کرد، در مردادماه رشد ۲/ ۴۵ درصدی را تجربه کرد. زمستان سال گذشته حتی تورم اجاره در شهر تهران به سطح ۵۲ درصدی در مقایسه با زمستان ۹۹ نیز رسید. در بازار اجاره کشوری نیز تورم اجاره همواره در محدوده رشد میانگین ۵۰درصدی و بالاتر اجاره بها در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل بود.
این سطح تورم اجاره مسکن در میانه تابستان-رشد ۵/ ۴۲ درصدی- نشان‌دهنده آن است که تورم اجاره از نقطه جوش ۵۰ درصدی نزدیک به ۵ واحد درصد پایین‌‌تر آمده است؛ هر چند هنوز هم تورم اجاره بسیار بالا و حدود دو برابر تورم متعارف اجاره در سال‌های نرمال این بازار است. در واقع با وجود آنکه تورم اجاره مسکن در میانه تابستان امسال از نقطه جوش -نقطه اوج تورمی- پایین آمد اما کماکان مستاجرها در این بازار با فشار زیاد اجارهنشینی مواجه هستند. تورم اجاره مسکن که از سال ۹۹ و تحت تاثیر دو رویداد مهم یعنی «جهش قیمت مسکن» و «ثبت تورم عمومی بالا»، با رشد شدید همراه شده بود، در مردادماه امسال با یک رویداد نسبتا امیدوارکننده روبهرو شد و آن کاهش تورم اجاره از سطح ۵۰ درصدی در غالب ماه‌های سال گذشته، به سطح ۲/ ۴۵ درصدی در میانه تابستان امسال یعنی مقطع اوج جابه‌‌جایی‌‌ها در این بازار است.
این موضوع نشان می‌دهد اگرچه هنوز هم مستاجرها با فشار اجارهنشینی روبهرو هستند اما تورم اجاره از نقطه جوش به سطح پایین‌‌تری بازگشته است. بررسی‌‌ها از شناسایی دو کاهنده تورم اجاره در مردادماه امسال خبر می‌دهد؛ دو پارامتری که با اثر تاخیری منجر به کاهش تورم اجاره یا کاهش سرعت رشد اجارهبها در مردادماه امسال شده است. این رویداد از یک جهت بسیار مهم است و آن این است که در شرایط فعلی سیاستگذار این موضوع را دریابد که «تورم اجاره مسکن تابعی از تورم عمومی و تورم مسکن» است اما به شکل «تاخیری» از این دو متغیر اثر می‌پذیرد.
بررسی‌‌ها در این باره نشان می‌دهد، درست بعد از اینکه تورم عمومی و تورم مسکن در نیمه دوم ۱۴۰۰، کاهشی شدند، اثر این کاهش‌‌ها با تاخیر زمانی، در تابستان امسال در بازار اجاره‌نشین‌ها ظاهر شد. با این حال، این دو پارامتر اثرگذار بر تورم اجاره سیگنال دیگری را به این بازار مخابره میکنند. مبنی بر اینکه حال که تورم عمومی و تورم مسکن دوباره خیز برداشته‌‌اند، در ماه‌های آینده احتمال خیز مجدد تورم در بازار اجاره مسکن دور از انتظار نخواهد بود. مگر آنکه سیاستگذار مسکن به فوریت اقدامات لازم را در ارتباط با کنترل التهاب در بازار اجاره به کار بگیرد.
در واقع بررسی‌‌ها نشان می‌دهد چنانچه دولت و سیاستگذار پولی به دنبال رام کردن «اجارهبها» هستند باید از بیرون این بازار، به دنبال راهکارهای موثر و عملیاتی باشند و سیاست کاهنده تورم عمومی و سیاست کاهنده تورم مسکن دو راهکاری است که باید هر چه سریع‌تر به کار گرفته شود تا در ماه‌های بعد شاهد بروز جهش مجدد در بهای اجارهنشینی و بازگشت اجارهبها به نقطه جوش تورمی نباشیم.
وضعیت اجاره در میانه تابستان
بررسی‌‌ها درباره تازه‌‌ترین وضعیت بازار اجاره مسکن با تکیه بر آخرین آمارهای رسمی و همچنین تحقیقات میدانی به عمل آمده نشان می‌دهد اگرچه هنوز مهمترین ویژگی این بازار ثبت تورم بالا و فشار مضاعف بر اجاره‌‌نشین‌‌هاست، اما تورم اجاره از نقطه جوش عقب‌نشینی کرده است و از میانگین ۵۰ درصدی در غالب ماه‌های سال گذشته به سطح ۵/ ۴۲ درصد رسیده است. این سطح تورمی به لحاظ کمترین میزان رشد اجارهبها در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، رکورد ۱۰ ماهه در این بازار به حساب می‌‌آید. بعد از ثبت تورم ۸/ ۴۲ درصدی در بازار اجاره شهریور ماه ۱۴۰۰، تورم نقطه به نقطه اجاره‌‌مسکن در مهر سال گذشته (یعنی میزان رشد اجاره بها در مهر ۱۴۰۰ نسبت به مهر ۱۳۹۹) به ۴۸ درصد افزایش یافت. مرداد ماه امسال بعد از ۱۰ ماه کمترین سطح تورم نقطه‌ای در بازار اجاره از مهر سال گذشته تاکنون به ثبت رسید.
هر چند هنوز هم این میزان حدود دو برابر تورم متعارف در بازار اجاره مسکن شهر تهران است. در دوره‌های قبلی، در بدترین حالت اجارهبها در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن حول و حوش ۳۰ تا ۳۵ درصد رشد می‌کرد و در شرایط عادی بازار اجاره و بازار مسکن نیز این تورم حول و حوش ۱۵ تا ۲۰ درصد بود. این میزان هم‌‌اکنون و با وجود پایین آمدن تورم اجاره از نقطه جوش کماکان حول و حوش دو برابر تورم اجاره در دوره‌های معمولی بازار مسکن است. همچنین فاصله قابل توجهی با تورم اجاره در دوره‌های قبلی جهش قیمت در این بازار دارد.
در واقع اگرچه در مردادماه امسال، سرعت رشد اجارهبها نسبت به ۱۰ ماه گذشته کاهش یافت اما نه شرایط در بازار اجاره آرام شده است و نه تورم اجاره به سطوح متعارف دوره‌های قبلی بازگشته است. تنها رویدادی که در این زمینه به وقوع پیوسته است، کاهش سرعت رشد اجارهبها در مرداد امسال نسبت به مرداد سال گذشته در مقایسه با ماه‌های گذشته است. مرکز آمار ایران حتی تورم اجاره مسکن شهر تهران در یک‌سال ۱۴۰۰ را ۶۰ درصد اعلام کرده بود اما براساس آمارهای بانک مرکزی این میزان حول و حوش ۵۰ درصد بوده است. مرداد امسال اما به روایت آمار بانک مرکزی، تورم اجاره از متوسط سال قبل، حدود ۵ واحد درصد کمتر شد.
اثر تاخیری دو عامل کاهنده
بررسی‌‌ها درباره وضعیت فعلی بازار اجاره مسکن نشان می‌دهد همواره این بازار و تحولات قیمتی آن به دو عامل مهم یعنی «تورم مسکن» و «تورم عمومی» بستگی داشته است.
مشاهده روندهای قبلی تورم اجاره، تورم مسکن و تورم عمومی نیز این موضوع را تایید می‌کند. به این معنا که در دوره‌هایی که تورم مسکن و تورم عمومی بالا بوده است، اثر این تورم فزاینده با تاخیر زمانی خود را در بازار اجاره به شکل افزایش سرعت رشد اجارهبهای مسکن در ماه‌های بعد نشان داده است. برعکس هر زمان که تورم مسکن و تورم عمومی سیر کاهشی داشته است این اثر کاهنده خود را در ماه‌های بعدی در شکل کاهش تورم اجاره مسکن بروز داده است. در مردادماه امسال نیز، تورم اجاره مسکن در حالی از نقطه جوش بازگشته و نسبت به اوج ۵۰ درصدی رشد اجارهبها کاهش یافت که تورم مسکن در سال ۱۴۰۰ و تورم عمومی از نیمه ۱۴۰۰، شیب کاهشی داشت.
در شرایطی که در سال ۹۹ تورم مسکن بسیار زیاد بود، تورم در بازار اجاره در سطوح پایین‌‌تری قرار داشت و نسبت به تورم مسکن ناچیز بود. در سال ۱۴۰۰ که به دلیل ورود بازار مسکن به دوره پساجهش، بازار وارد فاز ثبات نسبی شد و سرعت رشد قیمت در این بازار به میزان چشمگیر کاهش یافت، اما اثر تاخیری جهش قیمت مسکن در سال ۹۹ به بازار اجاره رسید و آن را ملتهب کرد. در واقع سال ۱۴۰۰ اگر چه سال ثبات نسبی وکاهش قیمت واقعی در بازار مسکن بود اما اثر جهش سال ۹۹، با تاخیر به بازار اجاره سال قبل رسید و این بازار را دچار التهاب و رشد شدید بهای اجارهنشینی کرد. این موضوع نشان‌دهنده اثر تاخیری رشد قیمت مسکن بر بازار اجاره و سطح اجارهبها است.
نقش تورم عمومی در رشد اجاره بها
بازار اجاره همچنین از تورم عمومی نیز اثر می‌گیرد و همان‌طور که در نمودار فوق مشخص است اثر کاهش و افزایش تورم عمومی خود را با تاخیر چند ماهه در بازار اجاره نشان می‌دهد.
سرعت رشد تورم عمومی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ کم شد و این کاهش، اثرخود را در شکل بازگشت تورم اجاره مسکن در سال ۱۴۰۱ از نقطه جوش نشان داد. اما هم‌‌اکنون یک سیگنال مهم از سمت تورم عمومی به بازار اجاره قابل دریافت است. مبنی بر اینکه اثر بالا رفتن تورم عمومی و افزایش سرعت رشد بهای کالاها و خدمات در مقطع زمانی فعلی می‌تواند خود را به شکل افزایش احتمالی سرعت رشد اجارهبها در ماه‌های آینده نشان دهد. چرا که هر زمان تورم عمومی افزایش یافته است با تاخیر زمانی چندماهه سرعت رشد اجارهبها نیز بیشتر شده است.
پیام تورم به سیاستگذار مسکن
این موضوع یعنی اثرپذیری تورم اجاره از تورم عمومی و تورم مسکن دو پیام مهم برای سیاستگذار مسکن به همراه دارد. این پیام آن است که اگر سیاستگذار به دنبال بازگرداندن وضعیت قیمتها به سطح متعارف در مهمترین، حساس‌‌ترین و مصرفی‌‌ترین بخش بازار مسکن یعنی بازار اجاره است که اتفاقا جزو مهمترین و حساس‌‌ترین بازارها در میان سایر بخش‌های اقتصادی نیز هست، باید بر رویدادها، سیاست‌ها و اقدامات موثر بر کاهش تورم عمومی و تورم مسکن تمرکز کند. در واقع باید سراغ اتخاذ اقدامات و سیاست‌هایی برود که منجر به کاهش تورم عمومی و تورم مسکن شود. در چنین شرایطی اثر این دو عامل در شکل عوامل کاهنده تورم اجاره، در ماه‌های بعد نمایان خواهد شد.
در سال ۱۴۰۰ تحت تاثیر افزایش امیدواری‌‌ها در ارتباط با کاهش ریسک‌‌های غیراقتصادی و اقتصادی، انتظارات تورمی نیز در بازار مسکن کاهش یافت و این بازار با ثبات نسبی و کاهش قیمت واقعی (تفاضل قیمت اسمی از تورم عمومی) روبهرو شد. اثر این ثبات نسبی خود را در شکل کاهش سرعت رشد اجارهبها در مردادماه امسال نشان داد. هر چند هنوز هم تورم اجارهبها بسیار بالا و برای مستاجرها مشکل‌‌ساز است. روندها نشان می‌دهد، کاهش و افزایش تورم عمومی با یک فاصله و تاخیر زمانی منجر به کاهش یا افزایش سرعت رشد اجارهبها شده است.به این ترتیب لازم است هم سیاست‌های کاهنده تورم عمومی و هم سیاست‌های کاهنده تورم مسکن به کار گرفته شود.
مهار تورم با نرخ بهره
تجارب موفق دنیا در ارتباط با کنترل تورم عمومی که منجر به کنترل تورم مسکن و اثر کاهنده بر تورم اجاره شده است، یک مسیر آزمون شده و به جواب رسیده در این زمینه را نشان داده و معرفی می‌کند. در ماه‌های اخیر، آمریکا و برخی کشورهای اروپایی که با تورم عمومی بی‌‌سابقه یا کم‌‌سابقه و اثرگذاری آن بر قیمت مسکن مواجه شدند، با افزایش نرخ بهره بانکی موفق به کاهش شیب تورم و همچنین کاهش تورم مسکن شدند.
با افزایش نرخ بهره، سرمایه‌ها به جای آنکه به بازارهای زودبازده رفته، آنها را ملتهب کند و منجر به سرایت این التهاب به سایر بخش‌های اقتصادی از جمله بهای مسکن و کالاها و خدمات دیگر شود، از سوی شبکه بانکی جذب شده و می‌تواند صرف تولید و جبران کسری بودجه شود. در واقع در قالب اصلاح سیاست‌های پولی و مالی متناسب با شرایط تورمی می‌توان نقدینگی را به میزان قابل توجهی مهار کرد تا منجر به بروز تورم بیشتر در اقتصاد و بخش‌های مختلف از جمله بازار مسکن واجاره نشود. نکته مهم آن است که هر چه بیشتر تورم کنترل شود و سیاست‌های مهارکننده تورم به کار گرفته شده و اعمال شود به همان نسبت وضعیت بازار اجاره به نفع مستاجرها بهبود پیدا می‌کند.
توافق برای نرخ سوم اجارهبها
در شرایطی که روندهای مربوط به تحولات تورم عمومی، قیمت مسکن و اجارهبها نشان‌دهنده اثر کاهنده تورم مسکن و تورم عمومی بر کاهش سرعت رشد اجارهبها در تابستان امسال است، تحقیقات میدانی نشان می‌دهد هم‌‌اکنون نوعی توافق بر سر تعیین قیمت سوم در بازار اجاره شهر تهران ایجاد شده است.موجران و مستاجران در سومین ماه اجرای قانون تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن-شهریور ۱۴۰۱- و در حالی که همچنان شاهد تبعات سیاست‌های دستوری در این بازار هستیم، به نوعی توافق دست یافته‌‌اند.
این توافق در واقع منجر به ایجاد نرخ سوم در بازار اجاره شهریور ماه شده است و تحت تاثیر این توافق نانوشته، اما محسوس در بازار اجاره، تعداد(حجم)قراردادهای اجاره مسکن در شهریور امسال در مقایسه با دو ماه قبل بنا بر اعلام واسطه‌های بازار ملک، افزایش یافته است. این نرخ سوم، نه درصدی است که موجران در ابتدای فصل تابستان و برای پوشش هزینه‌های خود ناشی از تورم شدید، برای افزایش اجارهبها در قراردادهای تمدیدی مدنظر داشتند و نه ارتباطی به سقف دستوری افزایش اجارهبها دارد. در واقع موجران و مستاجران در عمده موارد برسر افزایش مبلغ اجاره به میزانی بیشتر از نرخ دستوری اما کمتر از آنچه در ابتدای تابستان مدنظر موجرها برای پوشش رشد هزینه‌های زندگی آنها بود، توافق کردهاند. بررسی‌‌ها نشان می‌دهد در شرایطی که میزان رشد دستوری اجارهبها برای سال جاری در شهر تهران تا سقف ۲۵ درصد تعیین شده بود، نرخ توافقی مستاجرها و موجرها در قراردادهای تمدیدی در تابستان امسال به‌ویژه در شهریور ماه رقمی حول وحوش ۴۰ تا ۶۰ درصد است؛ هر چند در برخی از قر‌اردادها مبالغ اجاره تا ۱۰۰ درصد نیز افزایش یافته است.
نتایج تحقیقات میدانی نشان می‌دهد در بسیاری از موارد، هم مستاجرها به دلیل جهش شدید اجارهبها و هم موجران به دلیل نگرانی از تبعات اجرای سیاست دستوری در بازار اجاره تمایل به تمدید قرارداد سال قبل دارند.
در این میان برخی از موجر اولی‌‌ها نیز هستند که به نیت سرمایه‌‌گذاری وارد بازار شده و در ماه‌های اخیر اقدام به خرید مسکن کردهاند؛ هم‌‌اکنون نیز برای جبران بخشی از هزینه خرید قصد دارند واحدها را به بازار اجاره عرضه کنند. در چنین شرایطی، اوضاع بازار اجاره به قدری به دلیل جهش اجارهبها و مداخلات دستوری، نامساعد است که برخی از این مالکان نیز ناچار به اعمال تخفیف‌‌های جزئی شدهاند تا واحد آنها سریع‌تر اجاره برود.
شرایط مشابه در کشور
تورم اجاره مسکن در شهر تهران در حالی براساس آمار رسمی مردادماه از نقطه جوش ۵۰ درصدی به سطح ۲/ ۴۵ درصدی بازگشته است که براساس اعلام بانک مرکزی، تورم کشوری اجاره مسکن نیز در این ماه نسبت به تیر ۱۴۰۱-یک ماه قبل- یک واحد درصد کم شده و از ۳/ ۵۲ درصد به ۵۱ درصد رسیده است.
۱۰ماه از سال ۱۴۰۱ گذشت هیچ اتفاقی نیافتاد وضعیت اجاره بهای مسکن کماکان بسیار آشفته است یه فرمول عرف از قبل وجود داره که ظاهرا با توجه به قیمت خانه مبلغ رهن رو مشخص میکنند که ظاهرا یک دوازدهم قیمت منزل هست و یا اجاره را با توجه به مبلغ رهن مشخص میکنند ولی قیمت یه منزل مسکونی که سال قبل ۵۰۰ میلیون بوده و الان میفرمایند ۳ میلیارد چطور ممکن هست که رهن و اجاره پایین بیاد لطفا یه نگاه به سایت دلالی دیوار بکنید قولنامه ها از ۱۵ سال قبل تماما داره در اداره ثبت اسناد ثبت میشه پارسال و امسال کجا ۲۰ یا ۲۵ درصد اضافه شده ما هم ببینیم و بدونیم تماما اجاره رو ۴ یا ۵ برابر کرده اند شغلی بهتر از صاحب خانه بودن سراغ دارید ۴ یا ۵ خانه میخرید نه تجربه میخواد که بخواد سختی بکشی و کاری یاد بگیری و نه میخواد دانشگاه بری خانه ملک شماست مال شماست یا هتل آپارتمانش میکنی روزی یک میلیون تومن میگیری که ممکنه ۱۰ روز در ماه خالی بمونه که در نهایت رقم بالایی میشه و اصلا مجوزی هم نمیخواد و یا اجاره میدی ۴۰۰ میلیون با ۱۵ میلیون هر ماه مستاجر بیچاره کار میکنه سختی میکشه میده به شما التماست هم میکنه تعظیم و تکریم هم بیچاره میکنه سالم تحویل دادی سالم تحویل میگیری هر چقدر دلت خواست اجاره میدی کسی هم کنترل نمیکنه قانونی هم نیست که جلوی تو رو بگیره مالیات هم اصلا نمیدی هر چقدر میگیری میزاری تو جیبت حالش رو میبری خرج داری دیگه وضعیت اقتصادی مردم هم خرابه وتو هم از این آشفته بازار بی قانون و بی حساب و کتاب هر چی میتونی پول در میاری نه سازمان بازرسی و نه قوه قضاییه و نه شهرداری و نه مجلس و نه دولت هم نمیتونند با این قانون های فعلی جلوی صاحب خونه ها رو با این اجاره بهای کلان بگیرین خوب شغل بدون دردسر و مفتی هست اصلا دولت نمیخواد تورم اجاره مسکن رو کنترل کنه چون افراد در بدنه دولت و مجلس و استانداری و فرمانداری خودشون صاحب خانه هستند و قانونی بر علیه خودشون تصویب نمیکنند که براشون دردسر بشه و مجبور به پاسخگویی بشن اگر مغازه داشته باشی باید مالیات بدی و جواز کسب داشته باشی و حرفه ای بلد باشی ، دائم بازرسی میشی و دارایی با مالیات بردرآمد میاد و مالیات ملک تجاری رو باید بدی ، نه دانشگاهی و نه تخصصی ، شهرداری میاد گیر میده باید به ۱۰۰ نفر جواب پس بدی اما خانه که داشته باشی سرمایه گزاری کردی امسال میخری ۱ یک میلیارد سال دیگه با برنامه ریزی دقیق دولت میفروشی نه ۹ میلیارد از هر طرف که نگاه کنی برد با صاحب خونه هست و کسی جرات حرف زدن نداره اصلا دلت نمیخواد اجاره نمیدی دولت هم که قانونی هنوز برای خانه ها و منازل مسکونی خالی تصویب نکرده که بخواهد مالیات بدی پس راحت باش هر چی میتونی ظلم کن و در بیار و خرج کن دختر دم بخت داری پسر دانشجو داری خرج گرونه و … !!! قانون جنگل هست بنگاهها هم آتیش بیار معرکه شدن برای سود خودشون برات گرونتر اجاره میدن و گرونتر میفروشن چون اساسا سود بنگاه تو این کاره دولت هم به فکر خودشه مردم خونه ندارن خوب بخرن اما چطوری معلوم نیست نمیتونن با این وضع اجاره بدن خوب برن تو چادر زندگی کنن این یک مساله مهم معیشتی مردم هست اصلا شوخی بردار نیست دولت میل گردو سیمان و آجر و مصالح ساختمانی رو گرونتر کرده و مدام مصالح ساختمانی رو به کشورهای همسایه با میلغ بالاتر و سود بیشتر ارسال میکنه اون دیگه مشکل مردمه ظاهرا دولت وظیفه ای برای مسکن دار شدن ایرانی جماعت نداره حالا چطوری قیمت خانه باید ارزانتر بشه الله و اعلم دولت به بهانه اینکه امر مسکن مربوط به مردم هست و ما دخالت نمیکنیم داره از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کند ، بعد از ۱۵ سال هنوز یک خانه نساختند تا ملت از زیر بار این اجاره بهای سنگین و بی رویه و ناعادلانه کمر راست کنند اصلا متولی و مدیریت خاصی برای امر مسکن در این دولت وجود ندارد. این دولت در ریز ترین مسائل مردم و شخصی ترین مسائل مردم صاحب نظر هست چطور ممکنه که نتونه بازار مسکن و اجاره رو کنترل کنه ، مگر اینکه خود بساز بفروش ها وزیر و معاون این دولت باشند که فقط فکر جیب و منفعت خودشون هستند نه مردم بیچاره,، ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیون متر مربع زمین این مملکت دریغ از یه قبر که قشر کارگر بیچاره بتونه در همون قبر بمیره چه فایده ، کجای دنیا اینجوریه، با این حقوقی که برای کارگر در نظر گرفتن نمیشه حتی منزلی رو اجاره کرد خریدن زمین و خانه که پیش کش تا کی ظلم و بی عدالتی … دولت واقعا نمیخواد کاری انجام بده چون خودش علت گرانی و تورم هست اجاره بهای خانه نسبت به پارسال ۴ برابر شده قولنامه ها که ثبت شده فقط کافیه قولنامه های پارسال رو با امسال مقایسه کنید تو چند سال گذشته دولت یه خانه درست نکرده برای مردم ، همش ادعای الکی و وعده های بیخود کسی نیست وزیر رو استیضاح کنه و از وزیر توضیح بخواد بگه چرا مردم به این روز افتادن ؟ چرا اینقدر بد مدیریت کردند چرا خانه نساختن ؟ چرا گذاشتن دلال های مسکن وارد ساخت مسکن بشن ؟ چرا خانه ها خالیه چرا اجاره ها ۴ برابر شده ؟ چرا کسی تو ایران الان نمیتونه حتی یه قبر بخره ؟، میبینید که اجاره بها تقریبا ۴ برابر شده و خانه ها همچنان خالی و وضعیت اجاره مسکن بهتر که نشده بلکه بدتر ام شده تعداد خانه های اجاره ای نسبت به پارسال بیشتر نشده اگر هم درصد محدودی اضافه شده با قیمت های نجومی حاکی از فقربیشتر و زیاده خواهی صاحبخانه و بی قانونی در این زمینه و عدم کنترل دولت و بی لیاقتی مسئولین امر مسکن در این حوزه داره ، مردم روز به روز درمانده تر و فقیر تر میشن و دولت ناکارامد نمیتونه رفاه مردم را تامین کنه حاصل مدیریت دولت در حوزه مسکن در ۱۲ سال گذشته شده اینه که مردم باید تاوان ندانم کاریها و کم کاری های مسئولین رو پرداخت کنند و صاحبان سرمایه و بساز بفروش ها و دلالان مسکن که دستشون تو دست وزیر مسکن هست دارن سودهای چند برابری خودشون رو میشمارن مسئولین هر کدام چند تا خانه و باغ و مسکن و ویلا همه در کاخ های خودشون تکیه زدن ودر خانه های دولتی زندگی میکنن مردم بینوا در کف خیابان یا پارک ها چادر زدند ویا بر روی پشت بام ها پشت بام خواب شدن این عدالت نیست عملا مسئولین حوزه مسکن و نمایندگان مجلس و دولت خودشون چندین خانه دارند و صاحبخانه محسوب میشن پس نباید انتظار داشت قانونی بر علیه صاحبخانه تصویب کنند و به داد مستاجر برسند وزیر و مدیرانی که خودشون حتی یه روز مستاجر نبودند که نمیتوانند مشکلات مستاجران و اجاره نشینان رو برطرف کنند چند صباحی وزیر و مسئول و مدیر هستند به پست و مقامشون چسبیدن و حقوق های نجومی میگیرن صفا میکنن هر کی هم پرسید تقصیر رو به گردن این و اون میندازن تا سمت بهتر و پست بالاتری بگیرند این وسط خدا به داد مردم برسه ، هل من ناصر ینصرنی ؟؟!!! آیا کسی هست که مردم را محض رضای خدا یاری کند و فقط به فکر خودش و جیبش و پست و مقامش نباشه و قدم خیری برای بهتر شدن اوضاع مسکن بردارد به نظر نمیاد دولت عزم جدی در این خصوص داشته باشه فقط یک نگاه به قیمت های نجومی سایت دیوار بکنید متوجه وخامت اوضاع میشوید سایت دیوار و بنگاهها خودشون یکی از عوامل دامن زدن به گرانی هستند، بانکها پولهای مردم رو گرفتن و با خرید خانه و زمین و ملک و غیره سرمایه گذاری کردند برای جلوگیری از ورشکستگی خودشون ارزش ملک رو تا ۴ برابر به صورت کاذب بالا بردند حالا این وسط قشر ضعیف و متوسط مستاجر اجاره نشین هم بیچاره شدند به خودشون مربوطه ظاهرا دولت هیچ وظیفه ای برای تامین این مهمترین نیاز جامعه نداره و فقط به فکر خودشه قانونی هم وجود نداره ظاهرا برای افزایش اجاره بها در سال آینده فقط مصوبه ۲۰ درصد که اونم هیچ صاحبخانه ای قبول نداره و اجرا نمیکنه حل اختلاف و وقوه قضاییه هم میگن ما مستقل از دولت عمل میکنیم دولت مصوب کرده ولی بهشنامه ی اجرایی به به صنف املاک نیامده و بدون مهلت برای پیدا کردن خانه حم تخلیه سه روزه برای مستاجر بدبخت صادر میکنند مجلس هم هیچ قانونی در مورد افزایش ۲۰ درصد سالانه اجاره بها تصویب نکرده، یعنی هر کی صاحبخانه هست ملک خودشه مال خودشه امسال میخواد ۵ برابر اجاره بگیره وهیچ مالیاتی هم نمیپردازه و یا خالی بزاره باشه به کسی ربطی نداره متاسفانه حدود نصف منازل مسکونی خالیه دولت و مجلس محترم کم کاری کرده اند قرار بود منازل مسکونی خالی از سکنه شامل مالیات سنگین شوند و قانون مشخصی تدوین بشه که کسی نتونه از این اوضاع آشفته سوءاستفاده بکنه قانون جنگل که نیست هر کس هر کاری خواست انجام بده ، دقیقا مصداق گران فروشی و کم فروشی هست وقتی دولت کاری نکنه یعنی تایید میکنه که شما که صاحب خونه هستید هر کاری میخواهید انجام بدین مستاجر بدبخت تو این شرایط چکار کنه با این حقوق و شرایط فعلی خونه هم نمیشه خرید ، مردم نمیدونن چکار کنن و دیگه نمیشه این شرایط رو تحمل کرد باید دولت و قوه قضاییه و مجلس و سازمان بازرسی و نهاد های زیربط کاری انجام بدن قبل از اینکه دیر بشه و مردم آواره بشوند قانون طوری نباید باشه که هر چقدر دلش خواست بفروشه و یا اجاره بده این امر را دولت گذاشته بر عهده اصناف ، متاسفانه اصناف به مردم رحم نمیکنن خود رییس اصناف بنگاه املاک داره مطمئنا به ضرر خودش کاری انجام نمیده باید قانون طوری تنظیم شده باشه که برای هر دو طرف معامله سود باشه نه به نفع اصناف فقط و صاحبان خانه و مسکن جناب اقای وزیر نسخه شما برای خرید خانه اینه که نخرید قیمتها کاذب هست خریدار ندارد میاد پایین و حباب میترکد قبول نمیخریم نسخه شما برای مستاجرین که تو این اوضع با این حباب باید جابجا بشن چیه آیا تدبیری اندیشیده اید که مستاجران که نزدیک ۶۸ درصد جامعه هستند چکار کنند یعنی دولت و مجلس زورشون به دلالان و بنگاهها و صاحبین خونه میرسه ؟؟؟!!! اصلا فکر نمیکنم دولت چنین قدرتی داشته باشه اگر دولت و مجلس با قدرت در برابر بنگاهها و صاحب خانه های سوءاستفاده چی نایسته هرج و مرج میشه باید بنگاههای غیر قانونی و بدون مجوز فورا تعطیل بشوند چون متاسفانه آتیش بیار معرکه بنگاهها هستند که مدام در گوش صاحبان خونه ها میخونند گرفتن مالیات هم باید مبلغ بالا باشه که مجبور به فروش و یا رهن و اجاره خونه دوم و سوم بشن و منازل مسکونی رو احتکار نکنند در کشورهای اروپایی برای داشتن منزل مسکونی دوم باید تا ۷۰ درصد قیمت خانه دوم رو مالیات بپردازند به همین خاطر کسی خونه ی دوم ویا به قول نماینده تهران ۷۰۰ یا ۲۵۰۰ منزل مسکونی ندارند ، صاحبین محترم منازل بهتره به فکر درامد با زحمت از راه حلال باشند متاسفانه بعضی از صاحبخانه ها با اجاره دادن خونه یک راه درامد مفت بی مالیات و عوارض و بسیار راحت پیدا کردند و اصلا مبادا به خودشون سختی بدن مثل مستاجرین که دنبال کار و زحمت حلال و رزق و روزی از راه کار کردن و زحمت کشیدن هستند البته با قوانین الان موجود مجلس و دولت متاسفانه تا الان صاحبین خانه ها هر کاری که خواستند انجام دادن کسی هم نتونسته اعتراضی بکنه میگن مال خودمه و اختیارشو دارم اجاره ۵ برابر ، میخوای بمون نمیخوای برو هر جا میتونی ، تا کی میتونید اینجوری به مستاجر بیچاره فشار بیارید و ظلم کنید البته بماند که درصدی خیلی خیلی کمی هم بسیار با وجدان هستند و مشکلات مستاجر و شرایط نابسامان اقتصادی رو در درک میکنند و فقط شرعا ۱۰ درصد اجاره رو اضافه کردن که اجرشون با خدا هم در این دنیا و هم در اون دنیا، ضمنا وام دادن به مستاجرین یعنی صاحب خانه با هر شرایطی که خواست خانه رو اجاره بده و مستاجر هم هر چقدر لازمه با هر بدبختی بره وام بگیره که اوضاع از اینی که هست وخیم تر خواهد شد و هیچ مستاجری نمیتونه زیر بار این فشار بره اونم با این شرایط وام دادن الان بانکها به افراد معمولی جامعه که متاسفانه خیلی سخت میگیرند نه کنترلی و نه نظارتی و نه قانونی همش وعده های پوچ مستاجر بیچاره باید چکار کنه که دولت عرضه سروسامان دادن به وضعیت مسکن رو نداره بهانه میاره که که امر اجاره مسکن مربوط به مردم و شخصی هست و دولت نمیتونه کنترل و نظارتی داشته باشه نصف خانه های مسکونی در ایران خالی از سکنه هست و هر روز به منازل مسکونی اضافه میشه و جمعیت با توجه به مشکلات عدیده کمتر و کمتر میشه یعنی بی لیاقتی رو به حد اعلا رسوندن جالب اینه که نمیتونن جلوی سوءاستفاده کنندگان و سوداگران مسکن رو بگیرند و نمیتونن بنگاهها رو کنترل کنن و بر روی قیمت زمین و مسکن که امری بسیار ضروزی مردم هست نظارت کنند وزیر مسکن در ۸ سال گذشته چکار میکرده تا الان که وضعیت مسکن شده حتما خودش بساز و بفروشه وگرنه با مدیریت میشد جلوی گرونی افسار گسیخته اجاره بها و قیمت زمین و مسکن رو گرفت نمیخوان چون خودشون ۱۰ تا خانه دارن چرا برای خانه های خالی خودشون که برای سرمایه گذاری خریدن ماایات ببندن، ۸ سال حقوق نجومی دریافت کردن در خانه های دولتی با ماشین و راننده دولتی با حساب بیت المال مردم چکارکردند باید پاسخگو باشند اگر مشکلی وجود داشته چرا نگفتند اگر نمیتوانستند اوضاع را سروسامان بدهند چرا استعفا ندادند و ۸ سال دست روی دست گذاشتند که شرایط اینگونه شود به نظر من مقوله مسکن نباید دست ایرانی جماعت باشه ببخشید اینو میگم چون همه سواستفاده چی هستیم بهتره برون سپاری بشه به کشورهایی که تجربه موفقی داشتن تا مشکل حل بشه ایرانی فقط فکر سود خودشه نه فکر سازنده و نه فکر مستاجر و نه فکر صاحبخونه