اجرای یک قانون مرتبط با کنترل سوداگری در بازار مسکن طی ۴ سال گذشته تاکنون معطل راه‌اندازی یک سامانه نه چندان پیچیده برای شناسایی واحدهای مسکونی خالی از سکنه و اخذ مالیات از محتکران و سوداگران مسکن مانده است. این موضوع نشان‌دهنده تعلل عجیبی در اجرای این قانون است.
به گزارش ملک‌رادار و به نقل از دنیای اقتصاد، سامانه شناسایی خانه‌های خالی که بنا بر اعلام مسوولان وزارت راه وشهرسازی قرار است با عنوان سامانه ملی املاک و اسکان به مسیر دسترسی ممیزهای مالیاتی به مالکان واحدهای خالی از سکنه و محتکران و سوداگران ملکی تبدیل شود، در حالی از ۴ سال گذشته –زمان تصویب قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی- تاکنون راه‌اندازی و تعیین تکلیف نشده است که در روزهای اخیر برخی از مسوولان وعده راه‌اندازی این سامانه تا پایان سال را مطرح می‌کنند.
پیش از این نیز وعده‌هایی مبنی بر زمان راه‌اندازی این سامانه از سوی مسوولان اعلام شده بود، اما در جدیدترین خبری که در این باره اعلام شده است گفته شده این سامانه ظرف ۵ تا ۶ ماه آینده در وزارت راه و شهرسازی آماده شده و در اختیار وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی به‌عنوان کاربر این سامانه قرار می‌گیرد؛ پیش از این مسوولان وقت وزارت راه و شهرسازی به رغم تاکید قانون مصوب در این زمینه برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان به منظور شناسایی خانه‌های خالی و محتکران ملکی اعلام کرده بودند که راه‌اندازی این سامانه و دریافت مالیات از خانه‌های خالی در مسوولیت وزارت راه وشهرسازی نیست و شهرداری‌ها باید در این خصوص با سازمان امور مالیاتی هماهنگ شوند؛ با این حال، اخیرا مسوولان فعلی وزارت راه و شهرسازی از تلاش برای راه‌اندازی این سامانه خبر می‌دهند.
قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی ۴ سال قبل به تصویب رسید و قرار بود با اجرای این قانون مسیر سوداگری ملکی و احتکار واحدهای مسکونی مسدود یا دست‌کم محدود شود؛ با این حال، اجرای این قانون به دلیل فراهم نبودن زیرساخت فنی آن منوط به راه‌اندازی سامانه‌ای به منظور شناسایی محتکران ملکی و واحدهای مسکونی خالی از سکنه‌ای شد که براساس آخرین آمار رسمی مربوط به سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ تعداد آنها به ۲۵۰۰ واحد مسکونی می‌رسد.
در حالی که اخیرا مسوولان وزارت راه و شهرسازی اخباری مبنی بر تلاش در جهت راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی و شروع اجرای قانون مصوب در این زمینه اعلام می‌کنند، اما حتی در صورت اجرای این قانون در زمان اعلام شده –پایان سال جاری- زمان اجرای این قانون با مقطعی که قرار است در آن از مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه مالیات دریافت شود همخوانی ندارد؛ کارشناسان مسکن می‌گویند هر چند در اینکه قانون مصوب در راستای دریافت مالیات از مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه به منظور مقابله با سوداگری و سفته‌بازی ملکی باید اجرا شود و اجرای آن الزامی است اما شروع اجرای این قانون نباید در دوره رکود سنگین بازار مسکن باشد.
به اعتقاد کارشناسان، تاخیر در اجرای این قانون ظرف ۴ سال گذشته موجب شد درست زمانی که بازار مسکن به دلیل قرار گرفتن در دوره جهش شدید قیمتی به اجرای این قانون نیاز داشت و تقاضا برای خرید یا اجاره این واحدها نیز در بازار موجود بود، اهرم مالیاتی موثر در جهت مقابله با سوداگری و سفته‌بازی ملکی به کار گرفته نشود؛ به اعتقاد آنها اهرم‌های مالیاتی کنترل‌کننده سوداگری ملکی باید در زمان جهش قیمت در بازار مورد استفاده قرار بگیرد و نه در زمانی که به دلیل رکود حاکم بر بازار معاملات مسکن و نبود تقاضای موثر برای خرید مسکن، سوداگران از بازار مسکن خارج شده‌اند و سازنده‌ها و افرادی که مصمم به عرضه واحدهای مسکونی آماده خود به بازار هستند از فروش واحدهای خود ناتوان شده‌اند.
دیدگاه‌های کارشناسی نشان می‌دهد در مقطع زمانی فعلی که بازار معاملات مسکن در شرایط رکودی است تشخیص علت خالی ماندن واحدهای مسکونی مبنی بر فروش نرفتن واحدها به دلیل نبود تقاضا یا احتکار واحدهای مسکونی از سوی سوداگران به قصد سودگیری از بازار، فراتر از قابلیت‌های تعریف شده برای سامانه‌ای است که هنوز هم زمان راه‌اندازی آن به‌طور دقیق مشخص نیست. کارشناسان معتقدند در صورتی‌که در راه‌اندازی این سامانه و اجرای قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی تاخیر نمی‌شد و قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی در زمان مناسب اجرایی می‌شد به‌طور قطع بخشی از التهاب ایجاد شده در نتیجه سوداگری ملکی در دوره جهش قیمتی اخیر مهار و کنترل می‌شد.
Loading ...
