اظهارات اخیر عضو هیأت‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران، بار دیگر ابهامات حقوقی مصوبه سران قوا درباره تمدید قراردادهای اجاره مسکن با سقف افزایش ۲۵ درصد را برجسته کرده است؛ هرچند هدف این مصوبه حمایت از مستأجران در شرایط ویژه اقتصادی و کاهش فشارهای ناشی از

عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: در سامانه تمدید قراردادهای اجاره مسکن، محدودیتی به لحاظ افزایش رقم بالاتر از حدنصاب قانونی افزایش ۲۵ درصد وجود ندارد اما در صورت شکایت مستاجر، دستگاه قضایی می‌تواند ورود کند. به گزارش ملک‌رادار، تورج سرباز در گفت‌وگو

وزیر راه و شهرسازی از تصویب تمدید خودکار قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۵ توسط سران قوا خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه قراردادهای اجاره، در صورت تمایل مستأجر، در سال ۱۴۰۵ به مدت یک سال و به صورت خودکار تمدید خواهد شد، همچنین

وزارت راه و شهرسازی در حالی طرح تمدید اجباری را به سران قوا فرستاده است که تضاد آشکار این مصوبه با «اصل تسلیط» و فقه اسلامی، از همین حالا زنگ خطر انفجار پرونده‌های قضایی را به صدا درآورده است. در حالی که عقربه‌های تورم عمومی

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: برای استفاده از معافیت‌های مالیاتی، موجرها قراردادهای اجاره مسکونی خود را بلند مدت تنظیم کنند چون در صورت تنظیم قرارداد اجاره دو ساله از معافیت ۷۰ درصدی و برای تنظیم قرارداد سه ساله و بیشتر از معافیت

بازار اجاره مسکن با «رکود تقاضا» در بنگاه‌ها مواجه شده و این اتفاق، فرضیه «تسهیل خانه‌دار شدن» را شکل داده است که با «واقعیت بازار خرید» همخوانی ندارد. بررسی‌ها درباره این تضاد نشان می‌دهد، «راه‌اندازی سامانه الکترونیکی تنظیم اجاره‌نامه» در کنار «میل مستاجرها به تمدید

وزارت راه و شهرسازی به مشاوران املاک اعلام کرده از روز ۲۱ بهمن بخش اجاره سامانه ایران املاک از دسترس خارج و سامانه «خودنویس» جایگزین آن خواهد شد. به گزارش ملک‌رادار و به نقل از ایسنا، در پی رایگان شدن دریافت کد رهگیری قرارداد اجاره