وعده ابراهیم رئیسی برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در طول ۴ سال ریاست جمهوری اش (هر سال یک میلیون واحد مسکونی)، همین چند روز پیش از سوی محمدباقر قالیباف، به عنوان قانون جهش تولید مسکن ابلاغ شد. به این ترتیب، دولت سیزدهم نه فقط

معمای تازه‌ای در بازار مسکن با منشأ «پساانتخاباتی» شکل گرفته است. بررسی‌ها درباره نحوه اثرپذیری متغیرهای ملکی از «تغییر دولت» نشان می‌دهد این رخداد در کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌تواند رفتارها در بازار ملک و همچنین سمت و سوی قیمت را تحت ‌تاثیر قرار دهد. از

نهادهای بالادستی تقنینی و اجرایی کشور، می خواهند یک بار دیگر یک طرح شکست خورده را دوباره بیازمایند و این در حالی است که از منظر تخصصی، شائبه های فراوانی در مورد این طرح وجود دارد. بر این اساس، قرار است در طرحی با عنوان

وزارت راه و شهرسازی بنا دارد طرح جامع مسکن را سه سال پس از تصویب آن اصلاح کند و یکی از دلایل این موضوع را تغییر شرایط کشور از اقتصاد نفتی به اقتصاد بدون نفت اعلام کرده است. به گزارش ملک‌رادار و به نقل از

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با بیان اینکه برنامه شهرداری تهران پیشنهاد ساخت سالانه ۵ هزار مسکن در قالب مسکن استطاعت‌پذیر است، گفت: ۴۰ درصد خانوارها در شهر تهران زیر خط فقر مسکن و ۲۰ درصد حاشیه‌نشین هستند. به گزارش ملک‌رادار و به نقل از

ساخت‌ خانه‌های ۳۰متری در کلانشهرها برای تامین مسکن کم‌درآمدها که به نوعی در امتداد مسکن اجتماعی است پیشنهادی است که از سوی شهردار تهران مطرح شده است. طرحی که در شرایط فعلی اقتصاد ایران و از دسترس خارج شدن خرید خانه برای تعداد بسیاری از

یک صاحبنظر حوزه مسکن دو شرط اصلی موفقیت اجرای مسکن اجتماعی را با توجه به تجربه سایر کشورها تشریح کرد. به گزارش ملک‌رادار، حمیده امکچی، صاحبنظر حوزه مسکن با اشاره به نقش اصلی دولت­ ها در حوزه تامین مسکن برای اقشار مختلف جامعه، به پایگاه