سخنگوی سازمان ثبت‌ اسناد و املاک به پرسش‌هایی درباره نحوه «معامله امن» در بازار آپارتمان‌های دارای «سندهای عادی و رسمی کاملا متفاوت از هم» پاسخ داد.  چهار دسته ملک به لحاظ «نوع مدارک مالکیت» در کشور وجود دارد؛ از املاک بدون «سند رسمی» تا واحدهای

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که ۱۳ خرداد ابلاغ شده قوه قضاییه یک سال زمان دارد سامانه‌ای برای ثبت اسناد عادی و قولنامه راه اندازی کند اما اسنادی که از این پس جای اسناد

یک وکیل دادگستری گفت: اگر ثبت معاملات به صورت رسمی حل نشود و کماکان اسناد عادی به رسمیت شناخته و معتبر تلقی شود، قوه قضاییه به خاطر تکثر پرونده‌ها دچار ورشکستگی “نیروی انسانی و رسیدگی” می‌شود. به گزارش ملک‌رادار و به نقل از ایسنا، هوشنگ

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مادامی که معاملات غیررسمی به عنوان سند شناخته می‌شود خرید و فروش مسکن ملی اجتناب ناپذیر است اما به دنبال مکانیزمی هستیم تا از این پس تمامی نقل و انتقالات حوزه مسکن بر پایه اسناد رسمی باشد. به گزارش

مسیر دسترسی به سند ملکی برای خریداران املاک، به‌دلیل ناتمام ماندن فرآیند مدرن‌سازی نقل ‌‌و انتقالات رسمی دارای گردنه‌های متعددی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد خریدار و فروشنده برای صدور سند با چالش‌های مرتبط با استعلام و مفاصاحساب از ادارات، مراجعه‌های فیزیکی سریالی و نامشخص بودن

عضو هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به این‌که عده‌ای از افراد در تعطیلات نوروزی از روحیه طبیعت‌گردی مردم سوءاستفاده کرده و زمین‌های دولتی را به اسم زمین‌های تفکیک شده به افراد می‌فروشند، از هموطنان خواست که بدون سند رسمی و تنها