در جلسه روز گذشته شورای شهر تهران عنوان شد که ۴۵‌درصد از پرونده‌‌‌‌های قضایی به دلیل نبود اسناد رسمی ایجاد می‌شود که در برخی موارد حتی به قتل می‌‌‌‌انجامد. به گزارش ملک‌رادار و به نقل از دنیای اقتصاد، علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران

یک وکیل دادگستری گفت: اگر ثبت معاملات به صورت رسمی حل نشود و کماکان اسناد عادی به رسمیت شناخته و معتبر تلقی شود، قوه قضاییه به خاطر تکثر پرونده‌ها دچار ورشکستگی “نیروی انسانی و رسیدگی” می‌شود. به گزارش ملک‌رادار و به نقل از ایسنا، هوشنگ