جایگزین‌های سامانه «املاک و مستغلات» یعنی «خودنویس» و «کاتب» به گفته اصناف، نه تنها قانونی نیستند، بلکه با نواقص فنی و محدودیت‌های خود، فعالیت صنف را مختل، ثبت اسناد را با چالش رو به رو و زمینه سوءاستفاده را نیز فراهم کرده‌اند. به گزارش ملک‌رادار

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: از طریق یک پروتکل و فرآیند جدید تلاش می‌کنیم داده‌های معاملات ملکی را احصا کنیم و امیدوارم بتوانیم تا یکی دو ماه دیگر گزارش تحولات بازار مسکن را منتشر کنیم. به گزارش ملک‌رادار، نرگس رزبان در