یک وکیل دادگستری گفت: اگر ثبت معاملات به صورت رسمی حل نشود و کماکان اسناد عادی به رسمیت شناخته و معتبر تلقی شود، قوه قضاییه به خاطر تکثر پرونده‌ها دچار ورشکستگی “نیروی انسانی و رسیدگی” می‌شود. به گزارش ملک‌رادار و به نقل از ایسنا، هوشنگ

شورای عالی قضایی حذف اسناد عادی (قولنامه) را از معاملات ملکی کلید زد  و  دو سازمان زیرمجموعه خود را مکلف کرد تا در صورت نیاز به قانون در این زمینه، به تهیه لایحه برای حذف اسناد عادی از چرخه معاملات ملکی اقدام کنند. اقدامی که