وزارت راه و شهرسازی در حالی طرح تمدید اجباری را به سران قوا فرستاده است که تضاد آشکار این مصوبه با «اصل تسلیط» و فقه اسلامی، از همین حالا زنگ خطر انفجار پرونده‌های قضایی را به صدا درآورده است. در حالی که عقربه‌های تورم عمومی