تفاوتی نمی‌کند اهل کجا باشیم یا در حال حاضر در کجا زندگی می‌کنیم، اطرافمان پروژه‌های برزمین مانده بسیاری می‌بینیم که یا متروک و نیمه‌کاره رها شده‌اند، یا سرعت پیشرفتشان به‌قدری کند است که گویی حرکتی در جریان نیست. پروژه‌های برزمین مانده آسیب‌های روانی برجای گذاشته و باعث افزایش دلسردی می‌شود، این پروژه‌های ناتمام و ناموفق چون نمود فیزیکی و عینی داشته و هرروز در معرض دید قرار دارند، شاید بیش از هر چیز باعث سرخوردگی افراد جامعه می‌شود.
به گزارش ملک رادار و به نقل از دنیای اقتصاد*، این پروژه‌ها علاوه بر اینکه به‌واسطه منابعی که در آنها خرج شده (بدون اینکه به مرحله ارزش‌آفرینی برسد)، هزینه فرصت بسیاری به بار می‌آورند، در برابر تخصیص منابع به پروژه‌های ارزش‌افزای جدید، همچون سدی عمل می‌کنند؛ پروژه‌هایی که با توجه به تغییراتاقتصادی و اجتماعی و سیاسی و… ممکن است توجیه اقتصادی بالاتری داشته باشند، اما اولویت تزریق منابع به سمت پروژه‌های نیمه‌تمام موجود است، پروژه‌هایی که قطعا سال‌هاست توجیه آنها کاهش یافته است و به‌واسطه استهلاک‌های رخ داده بازده نهایی‌شان بسی کمتر از پیش‌بینی‌های اولیه است.
در حوزه زیرساخت‌ها و کالاهای اجتماعی که قابل خصوصی‌سازی محض نیست و با معضل شکست بازار مواجهیم، امروز دنیا به این نتیجه رسیده است که با الگوهای مشارکت عمومی-خصوصی، هزینه‌ها و ریسک‌های تاخیر و شکست در اجرای پروژه‌ها را بر دوش بخش خصوصی قرار داده و دولت‌ها صرفا ریسک و هزینه تصمیم‌گیری و مسوولیت درستی و نادرستی تصمیمات در رابطه با اجرای یک پروژه را بر دوش بکشند (به این معنی که احداث آزادراه برای اتصال دو شهر کوچک احتمالا تصمیم درستی نیست، بار این تصمیم نادرست بر دوش دولت است، اما مشارکت عمومی- خصوصی کمک می‌کند که حداقل در حوزه اجرا بار مسوولیت ناشی از عدم اجرای به‌موقع یا بی‌کیفیت پروژه از دوش دولت برداشته شود).
هر چند در ایران نیز این مسیر به آرامی در حال دنبال شدن است، اما کسری دائمی بودجه عمومی و به تبع آن تورم‌های سنگین و غیرقابل پیش‌بینی از یک طرف باعث طولانی شدن دوره اجرای پروژه‌ها توسط بخش خصوصی شده و از طرف دیگر هزینه نهایی اجرا را رقمی متفاوت با برآوردهای اولیه ساخته و باعث بروز مشکلاتی برای بخش خصوصی و دولت می‌شود. به‌نظر می‌رسد شیوه‌های استاندارد جهانی مشارکت عمومی-خصوصی در کشوری مانند ایران که هم تورم بالایی دارد و هم منابع کافی برای اجرای پروژه‌های عمرانی و به اصطلاح طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ندارد، جوابگو نبوده و نیازمند اصلاحاتی است.
شاید بد نباشد همان‌گونه که صندوق توسعه ملی داریم، صندوقی برای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی ایجاد شود و اجرای هر پروژه‌ای به‌شرطی آغاز شود که کل هزینه‌های اجرا یا قسمت قابل توجهی از آن قبلا در این صندوق قرار داده شده باشد (از محل ردیف‌های بودجه سالانه مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)؛ صندوقی که با توجه به سهم هزینه‌های ارزی و ریالی هر پروژه قادر باشد اقدام به سرمایه‌گذاری‌های ارزی و ریالی کند و در برابر تغییرات نرخ ارز و همچنین تورم داخلی پوشش ریسک مناسبی را برای منابع خود فراهم آورد، به گونه‌ای که سرمایه‌ها و منابع آن متناسب با افزایش هزینه نهایی پروژه‌ها (ناشی از تورم یا رشد نرخ ارز) رشد داشته باشد.
این صندوق عملا ابزاری خواهد بود برای تعدیل دوره‌های رونق و رکود اقتصادی و کمک می‌کند بدون اثرپذیری از نوسانات قیمت نفت و عوامل اقتصادی بیرونی، هر پروژه‌ای که وارد فاز اجرا می‌شود با کمترین یا بدون تاخیر و دست‌انداز اجرا شود و به بهره‌برداری برسد.
ذات پروژه‌های زیرساختی و عمرانی، پراکندگی آنها در سطح کشور است، اما منابع مالی این پروژه‌ها نباید در مناطق و استان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف پراکنده شده و اثر اهرمی خود را از دست بدهد، این منابع می‌تواند به‌صورت یکپارچه مدیریت شود و اثر اهرمی و هم‌افزایی قابل توجهی را در سطح ملی ایجاد کند. اما ارزش‌افزایی اصلی این صندوق در تقویت بخش خصوصی، کاهش هزینه‌نهایی طرح‌های زیرساختی، صرفه‌جویی زمانی در میانگین دوره اجرای پروژه‌های مزبور و افزایش دلگرمی در میان مردم است.
ممکن است افرادی نگران شوند که اجرای چنین صندوقی و الزام قانونی به عدم آغاز پروژه‌ها پیش از تامین منابع آن، باعث شود برای یک دوره چندساله (از زمان تاسیس صندوق تا تجمیع منابع در آن) شاهد افت شدید در پروژه‌های عمرانی و به‌واسطه آن ورشکستگی شرکت‌های پیمانکاری، بیکاری وسیع و رکود اقتصادی باشیم، اما با تدوین قوانین مناسب و شفاف می‌توان در یک بازه فرضا ۱۰ ساله و به‌صورت پلکانی اجرای پروژه‌های عمرانی جدید را منوط به تامین کامل یا حداکثری منابع کرد، در این حالت بدون وقوع رکود در اجرای پروژه‌های زیرساختی در سطح کشور پس از این دوره گذار ۱۰ ساله عملا دیگر هیچ پروژه جدید بدون تامین حداکثری منابع مورد نیازش وارد فاز اجرا نشده، بنابراین شاهد تحول در ساختار اجرای پروژه‌های زیرساختی و عام‌المنفعه در سطح کشور خواهیم بود، چرا که به‌خاطر تامین بودن منابع، پرداخت هزینه پیمانکاران به‌موقع و به‌درستی انجام خواهد گرفت.
آنچه مهم است تصویب قانونی شفاف و قوی است که با ارسال سیگنالی قوی و روشن به پیمانکاران بخش خصوصی آنها را به آینده امیدوار کند، چنین پیام و سیگنال قوی حتی می‌تواند باعث شود پیش از پایان این دوره گذار و از مسیر جذب سرمایه توسط بخش خصوصی و تقویت شرکت‌های پیمانکاری کشور، تحول مورد انتظار در اجرای سریع و با کیفیت پروژه‌های زیرساختی را شاهد باشیم.
در پایان یادآور می‌شوم پیشنهاد مطرح شده در این یادداشت ربطی به وضعیت پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام کنونی ندارد و نقطه تمرکز آن، پروژه‌ها و طرح‌هایی است که در آینده قرار است طراحی و اجرا شوند، پروژه‌هایی که بهتر است به جای آنکه کلنگ اجرایشان الان بر زمین بخورد حداکثر ۱۰ سال به تعویق بیفتد؛ گفتیم حداکثر ۱۰ سال، چرا که حتی عظیم‌ترین پروژه‌های زیرساختی نیز در دنیا به‌صورت میانگین در عرض کمتر از ۱۰ سال قابل اجرا بوده و دولت‌ها نیز بر مبنای همین برنامه زمانی اقدام به تامین منابع می‌کنند، در واقع اگر از محل ردیف‌های بودجه‌ای یا منابع صندوق توسعه ملی و…. دولت نتواند ظرف حداکثر ۱۰ سال منابع مالی و اعتباری مورد نیاز برای اجرای پروژه‌ای را تامین کند، بهتر است از همان ابتدا وارد فاز اجرا نشود.
* محمد سعید حیدری، کارشناس اقتصادی
Loading ...
