تحلیلگر ارشد بازار مسکن با بررسی عوامل موثر بر روند نرخ اجاره بها، اثر سیاست های حمایتی اجرا شده بر بازار اجاره را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش ملک‌رادار، نرگس رزبان، تحلیلگر ارشد بازار مسکن با بیان اینکه عوامل اقتصادی متعددی بر روند بازار اجاره از ابتدای سال جاری تاکنون اثرگذار بوده است، به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گفت: از میان مجموع عوامل تاثیرگذار، بازار اجاره به طور مستقیم از دو عامل تورم عمومی و قیمت مسکن تاثیر می پذیرد. هر دو این عوامل نیز به جریانات اقتصادی کشور وابسته هستند. در برخی دوره های زمانی نیز که قیمت مسکن در ثبات قرار دارد یا رشد آنچنانی ندارد، بازار اجاره به دلیل تاثیرپذیری از نرخ تورم عمومی رشد را تجربه کرده است.
وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری نیز تحت تاثیر تحولات اقتصادی کشور از یک سو تورم عمومی و قیمت مسکن با رشد همراه بوده و از سوی دیگر بازار سرمایه تقریبا به یک بازار پیشران تبدیل شده است، انتظارات تورمی شدیدی در جامعه شکل گرفته و به طور طبیعی بر افزایش نرخ اجاره بها اثرات جدی داشته است.
وی به دو سیاست حمایتی اجرا شده در بازار اجاره شامل پرداخت تسهیلات کمک ودیعه اجاره و تعیین سقف نرخ اجاره بها اشاره کرد و گفت: مهم ترین عامل اثرگذاری سیاست های اقتصادی برقراری ثبات است. به این معناکه زمانی سیاست های اقتصادی بهترین پاسخ را می دهند که ثبات اقتصادی در جامعه باشد.
این در حالی است که طی چندماه گذشته، در حال گذر از یک دوره پرالتهاب اقتصادی در کشور بودیم. متغیرهای اقتصادی و سیاسی متعدد نامعلومی در جامعه وجود دارد که هنوز پاسخ شفافی برای مردم و فعالان اقتصادی در مورد آنها شکل نگرفته است از همین رو اجرای برخی سیاست ها، انتظارات را محقق نمی کند. به تعبیر دیگر در شرایط نااطمینانی سخت سیاسی و اقتصادی، سیاست گذاری سخت و ممکن است نتایج موردنظر حاصل نشود.
به گفته رزبان نوسانات اقتصادی فعلی در کشور سبب شده که با وجود آنکه سیاست تسهیلات ودیعه سیاست خوبی است و ممکن است در مقاطعی، جواب خوبی از آن در بازار ایجاد شود؛ اما هم اکنون رقم تسهیلات ودیعه چندان چشم گیر نباشد و قطعا نمی توان انتظار داشته باشیم که تحول آنچنانی در بازار به وجود آورد.
وی به دیگر سیاست حمایتی یعنی تعیین سقف مشخص برای اجاره بها، اشاره کرد و افزود: این سیاست برای نخستین بار در بازار اجاره کشور تجربه شده اما به دلیل آنکه ضمانت های اجرایی آن به حدکافی نیست و به نوعی محدود کردن مالکیت خصوصی است چندان در بازار اجاره اثرگذار نبوده است.
وی در پایان تاکید کرد: نرخ تورم عمومی و افزایش قیمت مسکن دو عامل افزاینده نرخ اجاره بها است اما با توجه به عبور از فصل نقل و انتقالات ممکن است سرعت رشد نرخ اجاره بها در شهرهای کشور طی ماه های آتی کاهش پیدا کند.
Loading ...
