از آغاز شکل‌گیری سازمانی محلی به نام شهرداری در کشور این موضوع که شهرداریها از طریق منابع داخلی و از طریق وصول عوارض مختلف از شهروندان به تامین مالی خود بپردازند به محوری اساسی و مهم تبدیل شده و در عمل محور شکل‌گیری رویکرد قوانین شهرداری به سویی بوده تا شهرداریها موسسه‌ای مستقل از حیث اداری و مالی از دولت باشند.اما هرچند شهرداریها سازمان‌های محلی هستند و باید طبق تجربیات جهانی منتخب مردم باشند و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه از محل درآمدهای محلی، امور خدماتی و عمرانی شهر را اداره کنند ولی این نهاد از بدو شکل‌گیری، تحت تاثیر سیاست‌های دولت و به خصوص وزارت کشور بوده است. این وابستگی تا حدی بوده که شهرداریها به‌عنوان تشکیلاتی کاملا دولتی در اذهان عمومی شناخته می‌شوند.
به گزارش ملک رادار و به نقل از دنیای اقتصاد*، جالب آنکه در اکثر شهرها مردم انتظار دارند تا کلیه مواردی که حتی از طریق دیگر دستگاه‌های اجرایی وابسته به دولت باید انجام گیرد از طریق شهرداریها برطرف شوند. این چنین فضای حاکم بر تشکیلات شهرداریها و اداره امور شهرها به نوعی به بی‌توجهی مردم نسبت به پاکیزگی شهر، مسائل مربوط به رشد و توسعه شهر، ترافیک و… دامن زده و حتی مهم‌ترین موضوع مورد تاکید قوانین و ضوابط ناظر بر مقررات مالی شهرداریها که به وصول عوارض مختلف دارند با عدم استقبال مردم و شهروندان روبه‌رو می‌شود. در دهه اخیر تحرک و تحول بسیار محسوسی در فعالیت‌های عمرانی، خدماتی و زیباسازی شهرها توسط شهرداری‌های کشور مشاهده می‌شود ولی در مقایسه با حجم سرمایه‌گذاری‌های شهرداریها و میزان فعالیت‌های آنان در مواردی مشارکت‌های موثر مردم پشتوانه این اقدام‌های مفید نبوده، بلکه گاه بی‌توجهی و تقابل مردم با شهرداریها از مهم‌ترین عوامل موثر در افزایش هزینه‌های نگهداری این گونه تاسیسات محسوب می‌شود.
مسائل پیش گفته گرچه به عوامل و دلایل متعدد مرتبط می‌شود که محصول شرایط تاریخی و فرآیند تحولات سیاسی اجتماعی کشور است ولی به‌عنوان یک موضوع قابل تامل و مهم ارزیابی می‌شود و تجربیات دهه‌های اخیر در کشور نشان می‌دهد که شهرداریها نه تنها نتوانستند شخصیت حقوقی مستقل خود را به‌دست آورند بلکه به دلیل ضعف مالی همواره به دولت وابسته بوده و از بودجهعمومی تغذیه کرده‌اند.سیر تحول شکل‌گیری شهرداریها به ویژه در شهرهای متوسط و کوچک کشور نشان از وابستگی‌های قابل توجه منابع مالی شهرداریها به درآمدهای عمومی دولت دارد و شایان توجه است که کمک‌های مالی دولت به شهرداریها در گذشته و حال در تعدیل مشکلات مالی شهرداریها نیز موثر بوده و هست.
ولی این کمک‌ها عمدتا شامل شهرداری‌های شهرهای کوچک و متوسط بوده و ارقام اعتباری مربوطه در کل بودجه شهرداری‌های کشور رقم قابل توجهی نیست ولی حذف یا کاهش کمک‌های مالی دولت به شهرداری‌های بزرگ و متوسط نیز به مفهوم عدم نیاز مالی آنها یا خودکفایی این قبیل شهرداریها نیست بلکه به سبب کمبود بودجه دولت است، از سوی دیگر کمک‌های مقطعی و دارای نوسان سالانه از جانب دولت و وزارت کشور به شهرداریها برای انجام طرح‌های عمرانی یا خدماتی، درآمد مستمر و دائمی برای آنان فراهم نمی‌سازد که بتوان از محل این اعتبارات، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی و زیربنایی و ضروری شهرها را شروع کرد و به اتمام رساند.
همچنین کمک‌های دولت به شهرداریها همواره دستخوش تغییرات و نوسان‌های ناشی از شرایط مالی دولت، مسائل سیاسی و شرایط خاص کشور و متاثر از سیاست‌های اتخاذ شده در زمینه کمک به شهرداریها با تاکید بر خودکفایی و عدم وابستگی آنها به اعتبارات دولتی بوده است. این مسائل نشان می‌دهند که موضع شهرداری و حاکمیت (دولت) هنوز درخصوص نحوه اداره شهر و به ویژه هنگامی که موضوع، تامین منابع مالی مناسب برای اجرای طرح‌های توسعه و عمران شهری و اجرای پروژه‌های عمرانی است، روشن و نظام‌مند نیست.
متاسفانه این موضوع که شهرداریها باید از طریق درآمدهای داخلی و با وضع مقررات درخصوص عوارض محلی یا عوارض مستمر به اداره شهرها بپردازند و اصرار بر این موضوع که شهرداریها از حیث منابع مالی باید خودکفا شوند، شرایطی را در کشور ایجاد کرد که موضوع تامین مالی و ایجاد درآمد برای شهرداری به موضوع پیچیده و چالش‌برانگیزی هم برای مدیریت شهری (شهرداریها) و هم برای دولت، تبدیل شود. رویدادهای چند سال اخیر و به خصوص آنچه بعد از سال ۱۳۷۹ در اقتصاد زمین و مسکن شهرها رخ داد به تمایل شهرداری به سمت افزایش درآمد از محل ساختمان‌ها و اراضی (که بیشتر نیز سهم قابل توجهی از منابع مالی شهرداریها را به خود اختصاص داده بود) دامن زد.
موضوعی که در اصل با روح حاکم بر ادبیات برنامه‌ریزی شهری و توسعه پایدار شهری تناقضی آشکار پیدا کرده است. بالطبع چنین شرایطی که در حال حاضر به یکی از ویژگی‌های شهری کشور و به‌خصوص شهرهای متوسط و بزرگ تبدیل شده افق روشن و مطلوبی برای شهرهای کشور به ارمغان نخواهد آورد و در عمل هزینه‌های اصلاح چنین سیاست‌های ناصواب مالی در شهرها چندین برابر درآمدهای آن خواهد بود و دیر یا زود به بحران در مدیریت شهرها و حتی در ابعاد مختلف عملکرد آن به نظام مدیریتی کشور تبدیل خواهد شد. این وضعیت بالطبع دخالت دولت بر نحوه تامین منابع مالی شهرداریها و اداره شهرها را به اصلی اجتناب‌ناپذیر و حیاتی تبدیل کرده و در عمل نیاز به یک بازنگری اساسی بر نحوه تعامل شهرداری و دولت را طلب می‌کند.
با توجه به آنچه بیان شد، مشخص است که دولت رویکرد مناسبی برای تامین منابع مالی شهرداریها تدوین نکرده و از سوی دیگر شهرداری نیز در اکثر مواقع در نگاهی صرفا مالی به شهر و با سیاست‌های ناصوابی چون فروش تراکم، حذف پارکینگ، تغییر کاربری اراضی خدماتی شهری و… راهکارهای مناسب و مطلوبی برای اداره مالی شهر انتخاب نکرده‌اند.
واقعیات موجود نظام مالیه شهرداری‌های کشور نشان از عدم کارآیی تفکر خودکفایی شهرداریها دارد لذا فقدان یک نظام درآمدی جامع در مصوبات و رویکردهای حاکمیتی برای مدیریت مالی شهرداری بالطبع نیاز به بازنگری این فضای حاکم بر مناسبات دولت و شهرداریها را طلب می‌کند. در این راستا مهم‌ترین و اساسی ترین مناسبات مالی دولت و شهرداریها به موضوع مالیات‌های مشترک باز می‌گردد. بدیهی است که جایگاه دولت در وضع و وصول مالیات‌ها جایگاهی توانمند و حساس می‌باشد و طبیعی است که چنین جایگاهی مناسب‌ترین مسند حمایتی است که امکان حصول و وصول درآمدهای شهرداریها را در سطح ملی، منطقه‌ای و حتی محلی ممکن می‌سازد.
نکته دیگری که در این مناسبات باید مورد بازنگری قرار گیرد، تحدید و تدقیق قلمرو وظایف است. به تعبیری دیگر دولت با شفاف‌سازی و هدفمند کردن روابط میان بخشی و بخشی میان شهرداری ها، سازمان‌ها و نهادهای اجرایی و دولتی سازمان‌های مرتبط با امور اقتصادی و مالی و مهندسی مجدد این روابط در یک افق توسعه مدار توانایی به سامان نمودن چالش‌ها، نارسایی‌ها و معضلات موجود در روابط شهرداریها با دولت و نهادهای وابسته به آنان خواهد بود.
یکی دیگر از موضوعاتی که دراین راستا بسیار مهم است نقش دولت در ارائه لوایح نظامند به مجلس برای تصویب و امکان بسترسازی حقوق و قانونی جهت ارتقای توان مالی شهرداریها است. این موضوع نیز به رویکردی از پایین به بالا و از بالا به پایین را در سطوح برنامه ریزی محقق می‌سازد. به عبارت دیگر تدوین لوایح که مبنای آن نظرات شهرداری ها، سازمان‌های مرتبط با مدیریت و عمران شهری همچنین اعمال نظرات حاکمیتی ملی و توسعه مدار به‌طور یقین فضایی را برای پایداری نظام مالیه شهرداریها ایجاد خواهد کرد. در این خصوص لازم است نظام مالیه شهرداریها و مدیریت مالی آن در سه محور و موضوع مورد بازنگری قرار گیرند.
نخست: بازنگری و اصلاح نظام تامین مالی پایدار برای شهرداریها.
دوم: بازنگری و اصلاح نظام بودجه ریزی شهرداریها.
سوم: بازنگری و اصلاح نظام مالی و حسابداری شهرداریها.
بدیهی است که اصلاح سه دسته فوق در کنار بازنگری و اصلاح نظام مدیریت شهرداریها و نظام حقوقی ناظر بر موضوعات شهرداریها نظامی هدفمند، یکپارچه همگن و متوازن خواهد بود و این نیازمند یک گفت‌وگوی ملی هست تا مدیریت شهری که بخش عمده‌ای از وظایف حاکمتی را بر دوش دارد، به تامین مالی پایدار برای ارائه زیرساخت‌ها و خدمات شهری بپردازد. در این خصوص لازم است متخصصان مدیریت و مالیه شهری از قوای مجریه، مقننه و قضائیه با مدیران و کارشناسان اجرایی در قالب نشست‌های مشترک و گفتمان ملی برای تامین مالی شهرداریها تصمیم‌سازی کنند، سپس لایحه یا لوایح مورد نیاز که اکنون هم در دولت و هم در مجلس در حال بررسی است کیفی‌سازی و سپس برای طی مراحل تقنینی به مجلس تقدیم شود.
* پروانه مافی، رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به درآمدهای پایدار شهرداریها در مجلس شورای اسلامی
Loading ...
