آیا می شود سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخت؟

نگاهی اقتصادی به شعار انتخاباتی ابراهیم رئیسی در بخش مسکن.

ابراهیم رئیسی در برنامه های تبلیغاتی  از برنامه خود برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال خبر داده اند. به نقل از کانال توسعه؛ سیاست و اقتصاد، با یک حساب و کتاب ساده به سنجش قابلیت اجرایی شدن این مدعا خواهیم پرداخت؛
فرض کنید متوسط متراژ هر خانه وعده داده شده ۶۰ مترمربع باشد، یعنی در سال باید ۶۰ میلیون مترمربع آپارتمان توسط دولت ساخته شود. حال بافرض متوسط هزینه ۵۰۰ هزارتومانی هر مترمربع زمین در کل کشور و هزینه متوسط ساخت یک میلیون تومانی به ازای هر مترمربع آپارتمان، باید گفت دولت باید سالیانه:
۶۰ میلیون مترمربع×۱.۵ میلیون تومان=۹۰ هزار میلیارد تومان هزینه کند.
حالا در نظر بگیرید که دولت سالیانه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی می پردازد و ۱۴۷ هزار میلیارد تومان نیز حقوق و دستمزد به کارکنان و بازنشستگانش پرداخت می کند. لذا با احتساب همین سه مورد، هزینه های جاری دولت حدوداً بالغ بر ۲۷۳ هزار میلیارد تومان خواهد بود (بدون در نظر گرفتن سایر مخارج جاری و عمرانی دولت که در سال گذشته خود رقمی در خود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است).
حالا ببینیم دولت چقدر درآمد کسب می کند؛
دولت در سال ۹۵ حدوداً ۴۱ میلیارد دلار درآمد از محل فروش نفت و میعانات گازی داشته است که از این میزان طبق قانون ۲۰ درصد (تا سال پیش ۳۰ درصد) سهم صندوق توسعه ملی و ۱۳ درصد سهم خود شرکت ملی نفت است، یعنی تنها ۶۷ درصد درآمد نفت به بودجه دولت تعلق می گیرد. با لحاظ قیمت بازاری ۳۸۰۰ تومان برای هر دلار، میزان درآمد دولت از فروش نفت عبارت است از:
۰.۶۷×۴۱ میلیارد دلار × ۳۸۰۰= ۱۰۴ هزار و ۳۸۶ میلیارد تومان

از سوی دیگر میزان تحقق یافته درآمدهای مالیاتی، گمرکی و… سال ۹۵ برابر با ۱۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است.

یعنی حاصل جمع درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت برابر با حدود ۲۵۲هزار میلیارد تومان می باشد.
در واقع اگر دولت هیچ کاری نکند یعنی راه و جاده و پل و … نسازد، پرسنل جدید استخدام نکند، به فقرا کمک نکند و حتی ریالی بابت تعمیر و نگهداری زیرساخت های موجود و یا هزینه های جاری اداری خرج نکند، برای تحقق وعده جناب رئیسی در خوشبینانه ترین حالت با کسری بودجه ۲۳ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد. آنهم در شرایطی که نخواهد مقدار پرداخت یارانه را افزایش دهد.
حالا باید پرسید برای جبران این کسری دولت چه راه هایی پیش رو دارد؟ افزایش نرخ ارز و افزایش چند برابری قیمت حامل های انرژی محتمل ترین راه های پیش روی دولت اند.
حالا اگر دولت ۳۵ درصد از پول ساخت را از متقاضی بگیرد، هزینه های دولت حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت و در این شرایط تازه مخارج (منهای ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سرجمع مخارج شرکت های دولتی، هزینه های جاری و بودجه عمرانی) با درآمدها برابر خواهد شد.

بدیهی است نظام بانکی در وضعیت موجود فاقد توانایی لازم برای تامین مسکن مورد نیاز است و تامین عمده هزینه ها بر عهده دولت خواهد بود. لازم به ذکر است حدود ۲.۵ درصد از خانوارهای حاشیه نشین نیازمند مسکن، عملاً فاقد توانایی پرداخت حتی حداقلی برای خرید مسکن می باشند و لذا دولت حداقل برای نیمی از مسکن تامینی در ۴ سال مجبور به پرداخت سوبسیدهایی تا حد ۱۰۰ درصد است.
در هر صورت بنظر می رسد تحقق این وعده عملاً بسیار دشوار باشد و حتی برای دولت غیر ممکن باشد.

در واقع بدون ورود موثر بخش خصوصی و نیز توانمندسازی اقشار مختلف برای خرید مسکن موردنیازشان، دولت نخواهد توانست آروزهای خود در بخش مسکن را به واقعیت تبدیل کند. نقش دولت در حوزه مسکن قبل از آنکه نقشی اجرایی باشد، باید نقش توانمندسازی باشد. به عقیده کارشناسان، در صورتی که سیاست های دولت یازهم که عمدتا مبتنی بر افزایش تسهیلات بخش مسکن بوده است، با کاهش سود تسهیلات همراه شده و با برنامه هایی نظیر اجاره به شرط تملیک تکمیل شود می تواند تاثیر بسزایی در خانه دار شدن ایرانیان داشته باشد.