در آستانه ورود به تابستان و درحالیکه کشور همچنان در وضعیت جنگ به سر میبرد، بازار مسکن در بخشهای مختلف دستخوش تغییرات گوناگونی شده است. از جمله تلاش قوه قضائیه برای ساماندهی وضعیت اسناد غیررسمی.
به گزارش ملکرادار، از دیگر تغییرات تابستان امسال افزایش شکاف بین قدرت خرید و تورم بازار مسکن است که نه تنها معاملات واقعی ملک بلکه وضعیت اجاره نشینی را نیز تحت تاثیر شدید قرار خواهد داد.
ورود به عصر شفافیت حقوقی با آغاز به کار سامانه «ساغر»
از اول خردادماه ۱۴۰۵، سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی (ساغر) با ابلاغ رئیس قوه قضاییه رسماً فعال شد. این ابزار نظارتی که در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول راهاندازی شده، گامی در جهت حذف تدریجی قولنامههای سنتی و کاهش دعاوی ملکی است. کارشناسان پیشبینی میکنند که الزام به ثبت اطلاعات حقوقی و ریزمتراژها (نقشههای UTM)، فرآیند انتقال املاک فاقد سند حدنگار (کاداستر) را با محدودیت مواجه کرده و تمرکز بازار را به سمت واحدهای با وضعیت ثبتی شفاف هدایت کند. این رویکرد در کوتاهمدت ریسک معامله بر روی املاک قولنامهای را افزایش خواهد داد.
بازار اجاره در مواجهه با ابزارهای کنترلی و حمایتی دولت
با نزدیک شدن به فصل اصلی جابهجاییها، شکاف میان انتظارات مالکان و قدرت خرید متقاضیان، بازار اجاره را با ایستایی مواجه کرده است. سیاستگذاران برای مدیریت این وضعیت، پیشنهاد سقف افزایش اجارهبها را در بازه ۲۵ تا ۳۳ درصد (متناسب با شرایط هر استان) مطرح کردهاند و سقف تسهیلات کمکودیعه مسکن را بر پایه تورم نقطه به نقطه بخش مسکن (که در پایان سال گذشته ۳۲.۱ درصد اعلام شد) به روزرسانی کردهاند؛ به طوری که این وام در تهران به ۳۶۵ میلیون تومان و در مراکز استانها به ۲۸۰ میلیون تومان رسیده است. با این حال، تحلیلهای بازار نشان میدهد مداخلات دستوری و تمدید خودکار قراردادها معمولاً بخشی از مناسبات را به سمت توافقات غیررسمی خارج از سامانهها سوق میدهد.
چشمانداز مبادلات و وضعیت ساختوساز در تابستان ۱۴۰۵
در بخش خرید و فروش، با وجود افزایش قیمت پیشنهادی در فایلهای عرضه شده، حجم معاملات واقعی به دلیل ضعف قدرت خرید متقاضیان مصرفی در سطوح پایینی قرار دارد. ارزیابی پیشبینیهای اتحادیه املاک و کارشناسان نشان میدهد که بازار مسکن کماکان در وضعیت رکود تورمی به سر میبرد. اگرچه زمزمههایی مبنی بر افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن برای تحریک سمت عرضه شنیده میشود، اما پایداری هزینههای ساخت و شاخصهای اقتصاد کلان سبب شده تا این محرکهای مالی اثرگذاری محدودی بر جهش تولید داشته باشند. انتظار میرود در تابستان پیشرو، بازار با ثبات نسبی در حجم معاملات و تغییرات قیمت همگام با نرخ تورم عمومی حرکت کند.