به گزارش ملک رادار و به نقل از دنیای اقتصاد، امکان اخذ برگه «شناسنامه فنی ساختمان» از شهرداری همزمان با صدور پروانه فراهم شد. در پی ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی برای تامین شرط نهایی اجرای قانون پیشفروش مسکن، سازندههای متقاضی پیشفروش، میتوانند برگه لازم برای تنظیم قرارداد محضری با پیشخریدار را هنگام دریافت مجوز ساخت از شهرداری مطالبه کنند. برگه شناسنامه فنی، با امضای مهندس ناظر و معاون شهردار منطقه، «تکمیل فرآیند ۴ بخش کلیدی آپارتمان پیش فروش شده» را برای پیشخریدار، تضمین میکند. بهرهبرداران ساختمانی، منتظر صدور اجباری دفترچه شناسنامه فنی برای همه ساختوسازها هستند.
مرجع صدور پروانه ساختمانی در پایتخت بنا دارد از ۱۰ دیماه سال جاری، برای آن دسته از پروژههای ساختمانی که قصد پیشفروش واحدهای خود را دارند به پیوست پروانه ساختمانی، یک برگه «شناسنامه فنی ساختمان» صادر کند. اخذ این برگه «شناسنامه فنی ساختمان» ازسوی سازندهها از شهرداری تهران کاملا اختیاری اعلام شده است بهطوری که حتی سازندههایی که قصدی برای پیشفروش واحدهای ساختمانی پروژه خود را نیز ندارند میتوانند نسبت به دریافت آن اقدام کنند.
البته ابلاغیه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در چند روز گذشته مبنی بر صدور برگه «شناسنامه فنی ساختمان» از ۱۰ دی باعث سوءبرداشت بزرگ و در عین حال دامن زدن به ابهام فراوان جامعه مهندسان ساختمان و فعالان ساختمانی شدهاست بهگونهای که این دو گروه تصور دارند که شهرداری تهران برای اجرای مسوولیتی که سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در قالب صدور «دفترچه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان» از ۲۰ سال پیش تاکنون عهدهدار آن بوده پیشقدم شده و میخواهد دو دهه خلأ شناسنامه فنی و ملکی ساختمان با عنوان سند فنی موردنیاز خریداران واحدهای مسکونی را پر کند.
ابهامات اجرایی از نگاه مجری
محمد ابراهیم دادسرشت مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در تشریح اجرای آییننامه اجرایی ماده ۲۲ قانون پیشفروش ساختمان گفت: موضوعی که اخیرا مطرح شده و باید آن را از شناسنامه فنی و ملکی ساختمان جدا کنیم موضوع قانون پیشفروش ساختمان است در ماده ۲۲ این قانون که در سال ۸۹ ازسوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده آمده است که شهرداریها مکلف هستند همزمان با صدور پروانه ساختمانی در قالب برگه شناسنامه فنی ساختمان، مشخصات فنی واحدهایی که پیشفروش میشوند را چاپ کنند و با شماره مسلسل و تاریخ صدور به پیوست پروانه تحویل پیشفروشنده بدهند.
او با اشاره به ابلاغیه دستورالعمل ماده ۲۲ قانون پیشفروش از سوی وزیر راه و شهرسازی در شهریور ماه سال جاری، ادامه داد: این دستورالعمل که با عنوان شناسنامه فنی ساختمان ابلاغ شد منجر به ایجاد ابهاماتی در اذهان عمومی درخصوص اجرای یک شناسنامه فنی مجزا از آنچه در قانون نظام مهندسی آمده است، شد. دادسرشت با تاکید براینکه بهتر بود از سوی وزیر راه و شهرسازی عنوان دیگری همچون «برگ مشخصات فنی واحد پیشفروش» برای این دستورالعمل انتخاب شود، اظهار کرد: این دستورالعمل یک صفحه مشتمل بر چند ماده دارد که از یکسو نحوه تکمیل مشخصات را اعلام میکند و از سوی دیگر حاوی یک فرم یک صفحهای است که شناسنامه فنی ساختمان نام گرفته است. بخشهای اول این فرم حاوی چهار بخش مشخصات فنی یک واحد است و نهایتا ذیل این فرم محل امضای مهندس ناظر و معاون شهرسازی منطقه را دارد.
توضیح درباره دو شناسنامه ساختمانی
عضو هیاتمدیره سازمان نظام مهندسی تهران نیز در اینباره گفت: درخصوص «شناسنامه فنی ساختمان» یک نکته مهم وجود دارد؛ مبنی بر اینکه هماکنون صدور دو نوع شناسنامه فنی مورد تاکید است که هیچکدام از آنها نیز تاکنون بهصورت عمومی و برای تمام ساختمانها صادر نشده است. مهدی روانشادنیا ادامه داد: اولین شناسنامه که با نام «شناسنامه فنی و ملکی ساختمان» شناخته میشود شناسنامهای است که مطابق با آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان از سوی مجری ذیصلاح ساختمانی تهیه و پس از ارائه به سازمان نظام مهندسی و تایید این سازمان، صادر میشود. او افزود: اما شناسنامهای که شهرداری تهران اعلام کرده و بنا دارد از دهم دی ماه آن را صادر کند «شناسنامه فنی ساختمان» نام دارد که به موجب تکلیف قانون پیشفروش ساختمان و ابلاغیه هشت مادهای وزیر راهوشهرسازی در شهریور ماه، برای هر یک از واحدهای مسکونی پیشفروشی مورد تاکید قرار گرفته است.
دو نقص به روایت نظام مهندسی
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران با بیان اینکه اقدام اخیر شهرداری در راستای عمل به ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی به منظور صدور «شناسنامه فنی ساختمان» موضوع قانون پیشفروش ساختمان در کل اقدامی مثبت و رو به جلو محسوب میشود، گفت: با این وجود نحوه اجرای این کار هم اکنون با دو نقص عمده مواجه است. او ادامه داد: روشی که هم اکنون برای صدور «شناسنامه فنی ساختمان» موضوع قانون پیشفروش ساختمان انتخاب شده است نمیتواند روش مناسبی تلقی شود. روانشادنیا توضیح داد:اساسا سازنده ذیصلاح بهعنوان فردی که در جریان تمام جزئیات و فرآیندهای ساختمانی قرار دارد باید تکمیلکننده «شناسنامه فنی ساختمان» باشد و نه مهندس ناظر که مرحله به مرحله و نه بهصورت لحظهای فرآیند ساخت را رصد میکند.
به این ترتیب زمانی که فردی بهعنوان سازنده ذیصلاح، ساختمانی را احداث کرده، نقشه ساخت را تهیه کرده، از تاریخچه ساختمان اطلاع کامل دارد و در کارگاه ساختمانی بهصورت تماموقت حضور مستمر دارد، محول کردن وظیفه تکمیل «شناسنامه فنی ساختمان» به مهندس ناظر قابلیت اجرایی این قانون را به میزان زیادی تحتتاثیر قرار داده و کاهش میدهد. این در حالی است که در متن ماده ۳۱ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان-ماده مرتبط با نحوه صدور «شناسنامه فنی و ملکی ساختمان»-نیز مسوولیت تکمیل شناسنامه فنی ساختمان بر عهده مجری ذیصلاح و وظیفه تایید آن به سازمان نظام مهندسی محول شده است و هیچ اشارهای بابت وظیفه مهندس ناظر در این زمینه صورت نگرفته است.
روانشادنیا همچنین با اشاره به دستور وزیر راهوشهرسازی مبنی بر اینکه مهندسانناظر بابت تکمیل «شناسنامه فنی ساختمان» هیچگونه حقالزحمه اضافهتری نسبت به گذشته دریافت نخواهند کرد، گفت: این موضوع نیز یکی دیگر از ایرادات وارد به نحوه اجرای شناسنامه فنی ساختمان است؛ چرا که در شرایط فعلی حقالزحمه مهندسان ناظر نسبت به خدماتی که به سازندگان و بهرهبرداران ساختمانی ارائه میدهند، بسیار ناچیز است؛ بنابراین افزوده شدن به وظایف مهندسان ناظر بدون درنظر گرفتن حقالزحمه متناسب با این خدمات ناعادلانه و ایجادکننده مشکلات و تبعات بعدی است. عضو هیاتمدیره سازمان نظام مهندسی اعلام کرد: در تلاش هستیم ضمن مکاتبه با وزیر راهوشهرسازی برای اصلاح این ماده و درنظر گرفتن حقالزحمه مناسب برای مهندسانناظر پیامدهای منفی این موضوع را تحتکنترل درآوریم.
