به گزارش ملک رادار و به نقل از کانال تلگرامی چشم انداز اقتصاد ایران، رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در سال ۱۳۹۵ برابر با ۱۳٫۱- درصد بود. بخش ساختمان از سال ۱۳۹۱ تا پایان ۱۳۹۵ به مدت ۵ سال مستمراً رشد منفی داشته است.
در برخی تحلیلهای اقتصادی، به پیشران بودن بخش ساختمان اشاره میشود. معمولاً تصور میشود با توجه به پیوندهای قوی بخش ساختمان با طیفی از صنایع قبل خود، رونق گرفتن بخش ساختمان، میتواند منجر به رشد اقتصادی گردد. در این مورد، نکات مهمی وجود دارد که بیتوجهی به آن میتواند سیاستگذار را گمراه کند.
به نکته مهمی باید توجه کرد. بخش ساختمان هم شامل زیرساختهایی مانند بنادر، جادهها و خطوط ریلی است و هم شامل ساختمانهای صنعتی و تجاری و هم شامل ساختمانهای مسکونی. بنابراین برای ارائه تحلیل دقیقتر لازم است این بخشها از هم تفکیک شود.
در بخش ساختمان مسکونی، عواملی مانند تورم مزمن، سیاستهای نادرست شهرداری در فروش تراکم و همچنین توسعهنیافتگی بازار سرمایه موجب شده است طی چندین دهه گذشته سرمایهگذاری در بخش مسکن شهری از جذابیت بالایی برای سوداگری برخوردار شود و به تبع آن، در اثر سرمایهگذاری مازاد در مسکن شهری، انباشت دارایی در این بخش شکل گیرد.
بر اساس آمار بانک مرکزی، حدود ۴۱ درصد از داراییهای ثابت کشور در بخش مستغلات انباشته شده است. این در حالی است که سهم بخش صنعت از کل داراییهای ثابت کشور در حدود ۸ درصد است. در سایر کشورها سهم مسکن از کل داراییهای ثابت بین ۱۵ تا ۲۰ درصد است.
انباشت دارایی در مسکن شهری، مانعی برای رشد سایر بخشها است. مازاد سرمایهگذاری و رشد بیرویه مسکن شهری، ممکن است در کوتاهمدت با ایجاد تقاضا برای نهادهها، اثر مثبتی بر رشد اقتصادی برجا گذارد ولی در بلندمدت با انباشت منابع تولید در یک بخش غیرمولد، عملاً اثری منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت.
دولت باید مراقب نحوه سیاستگذاری خود در تحریک بخش ساختمان باشد. از یک سو لازم است با حفظ تورم یکرقمی، انگیزه سوداگری در بخش مسکن را کاهش داد و از سوی دیگر برای رونق سرمایهگذاری در بخش ساختمان لازم است نوسازی بافتهای فرسوده، توسعه شهرها و شهرکهای جدید و انبوهسازی مسکن مورد حمایت دولت قرار بگیرد. به بیان دیگر، فعالیتهای ساختمانی مربوط به نوسازی بافتهای فرسوده، انبوهسازی و توسعه زیرساختها، میتواند بدون برجا گذاشتن آثار مخرب، به رشد اقتصادی کمک کند.